ملامح الاقتصاد العالمي في عهد ترامب.. خبير اقتصادي لـ«اليوم»: قراراته ستسبب تضخم وترفع الأسعار
كتبت- سماح غنيم
زادت التوترات الاقتصادية مع رئاسة دونالد ترامب، للولايات المتحدة الأمريكية، نتيجة للسياسات التجارية التي ينتهجها، وتضمنت فرض تعريفات جمركية عالية على عدد من السلع المستوردة، لا سيما من الصين والاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك ومعظم دول العالم بما فيها مصر، كل ذلك أشعل الحرب التجارية العالمية.
وفيما يلي نستعرض، أبرز ملامح الاقتصاد العالمي في عهد ترامب:
نتائج الحرب التجارية العالمية
• تباطؤ النمو العالمي: صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حذّرا من أن الحرب التجارية قد تؤدي إلى ركود اقتصادي عالمي.
• تضرر الشركات والمستهلكين: الشركات الأمريكية التي تعتمد على المكونات الأجنبية واجهت تكاليف أعلى، ما انعكس على الأسعار للمستهلكين.
• اضطراب في سلاسل التوريد العالمية.
• تذبذب الأسواق المالية.
• تحول استراتيجي عالمي: بعض الدول بدأت تبحث عن بدائل للصين أو أمريكا في تجارتها لتقليل الاعتماد.
• تغيير دائم في سلاسل التوريد: كثير من الشركات لم تعد تثق بالاعتماد على مصدر واحد، خاصة الصين.
• زيادة في الحمائية العالمية: دول عديدة بدأت تعتمد سياسات مشابهة لحماية صناعاتها المحلية.
• إضعاف العولمة التجارية: نهاية عقدين من العولمة المفتوحة نسبيًا، وبداية مرحلة أكثر انغلاقًا وتنافسًا.
ملامح الاقتصاد العالمي بعد تعريفات ترامب الجمركية
في هذا السياق، يقول الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن ملامح الاقتصاد العالمي بعد تعريفات ترامب الجمركية تتجه نحو حرب عالمية تجارية، مشيرًا إلى أن أمريكا لا يهمها إلا مصالحها، وأن الرئيس الأمريكي بالرغم من أنه ليس متخصصًا في الاقتصاد إلا أنه عن طريق رفع الرسوم الجمركية يريد القول إنه يدعم اقتصاد بلده ويريد مصلحتها.
ويضيف رشاد عبده، في تصريحات خاصة لـ”موقع وجريدة اليوم”، أن ترامب قد بدأ بـ3 دول الصين وكندا والمكسيك ثم الاتحاد الأوربي وباقي دول العالم، مشيرًا إلى أن مصر ستدفع 10% لكن مع وجود اتفاقية الكويز المتمثلة في 54% من صادرتنا لأمريكا وجرى توقيعها عام 2004، وتنص على أنه إذا كان المُنتج المُصدر من الملابس الجاهزة يجب أن يدخل فيها مكون إسرائيلي بنسبة 10%، إذا تلك الاتفاقية تُخفض نسبة التعريفات من 10% إلى 5%.
ويوجه الخبير الاقتصادي رسالة لـ الحكومة المصرية، مطالبًا الدولة بجذب مزيد من الاستثمارات: “يجب التوجه نحو إقامة مصانع يعتمد إنتاجها على مكونات محلية تصدر منتجاتها إلى الخارج، والصين من أكثر الدول التي يجب التعاون معها في هذا الإطار”.
وعن إمكانية التكاتف الدولي لـ إسقاط ترامب، يقول: “الديمقراطية تقول إنه طالما هناك شخص مُنتخب فالناخب هو الوحيد الذي يستطيع عزله، لكن دول العالم المُتضررة من تعريفات ترامب يمكنها الضغط، بدليل المظاهرات في عدد كبير من الولايات ضد ترامب رافضة قراراته لأنها ستسبب تضخم وترفع الأسعار وتجعل المواطن الأمريكي يعاني، بالإضافة للكثير من رجال الأعمال الكبار الذين لديهم مصانع تُصدر عبروا عن رفضهم لهذه التعريفات لأنها ستزيد من قيمة الضرائب ضدهم عندما يصدرون إلى الاتحاد الأوروبي أو الصين أو أي دولة متضررة من الرسوم”.
ويختتم “عبده” تصريحاته: “سنرى من يتقدم بمذكرات ضد رسوم ترامب ومنهم 100 رجل أعمال أمريكي وقعوا بالفعل مذكرة وأرسلوها إلى الكونجرس، مطالبين فيها بعزل ترامب، لذلك أعتقد أن ضغط الشارع الأمريكي في هذا الشأن سيؤثر بشكل كبير على قرارات ترامب وستدفعه للتراجع عنها”.