رفض النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الحساب الختامي للعام المالي 2023/2024، مؤكدًا أن ما يشهده الشارع المصري هو نتيجة مباشرة للسياسات الحكومية المتبعة، والتي وصفها بأنها أوصلت البلاد إلى “مشهد مأساوي”.
وقال منصور، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إن “أول بند في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات يشير إلى عدم صرف تعويضات لأصحاب المباني التي تم نزع ملكيتها”، مشددًا على أن ذلك يُعد مخالفة صريحة للمادة 35 من الدستور المصري، والتي تنص على ضرورة صرف التعويضات مقدمًا، مطالبًا بإحالة المخالفين إلى التحقيق.
وتساءل منصور عن مصير التحقيقات الخاصة بصناديق الحسابات الخاصة قائلاً: “التحقيقات دي اتقفلت؟ واللي نهبوا الفلوس اتعمل معاهم إيه؟”، في إشارة إلى غياب الشفافية والمحاسبة في ملفات المال العام.
كما انتقد النائب تراكم أرباح التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن “النظام لديه أرباح 36 مليار جنيه هذا العام، و30 مليار في العام الماضي”، متسائلًا عن جدوى تلك الأرباح في ظل معاناة المواطنين من تدهور خدمات الرعاية الصحية ونقص الحضانات الطبية.
واختتم منصور حديثه بالتأكيد على أن الشعب هو من يدفع ثمن تلك السياسات، قائلاً: “حضراتكم بتحوشوا، والشعب كله بيعاني
