في خطوة تعكس تصاعد التوترات الدبلوماسية بين الجزائر وباريس، أعلن مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، اليوم الثلاثاء، عن إلغاء زيارته الرسمية المرتقبة إلى فرنسا، والتي كانت ستتضمن لقاءات مع منظمة أرباب العمل الفرنسية “ميديف”.
وأوضح المجلس أن قرار الإلغاء جاء ردًا على ضغوط مارستها السلطات الفرنسية على مدير شركة نقل بحري فرنسية، لمنعه من التوجه إلى الجزائر من أجل تنفيذ مشروع استثماري. واعتبر المجلس أن هذه الضغوط تتناقض بشكل صارخ مع التصريحات الرسمية الفرنسية التي تدعو إلى التهدئة وتعزيز التعاون الثنائي.
وأشار المجلس إلى أن هذا السلوك يُعد مثالاً واضحًا على ازدواجية الخطاب الفرنسي، لا سيما وأن باريس لطالما أعربت عن قلقها من ضعف مشاركة شركاتها في السوق الجزائرية، بينما تعمل في المقابل على عرقلة المبادرات الاستثمارية الخاصة.
وفي سياق موازٍ، خرجت الأزمة إلى العلن بعد أن طردت الجزائر 12 موظفًا في السفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية، متهمةً السلطات الفرنسية بـ”الإساءة” لموظف دبلوماسي جزائري معتمد في باريس.
وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان رسمي، أن قرار الطرد يأتي “بصفة سيادية” ردًا على ما وصفته بـ”الاعتقال الاستعراضي والمهين” لموظف قنصلي جزائري من قبل أجهزة تابعة لوزارة الداخلية الفرنسية، يوم 8 أبريل الجاري، في خرق فاضح للأعراف الدبلوماسية والاتفاقيات الدولية.
واتهم البيان وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو بالوقوف وراء الحادثة، مشيرًا إلى أنه “يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التدهور في العلاقات الثنائية”، كما وصفه بـ”مفتقر للحس السياسي”، معتبرًا أن الحادثة كانت مدفوعة باعتبارات شخصية وأغراض مهينة تمس بسيادة الجزائر.
وردًا على ذلك، عبّر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو عن أسفه إزاء القرار الجزائري، واصفًا طرد الموظفين بـ”الأمر المؤسف الذي لن يمر دون عواقب”.
واختتمت الخارجية الجزائرية بيانها بالتشديد على أن “أي مساس جديد بسيادتها من قبل وزير الداخلية الفرنسي سيُواجه برد صارم ومناسب، وفق مبدأ المعاملة بالمثل”.
