أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، أمام لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري، التزام الحكومة الكامل بسداد مستحقات مزارعي القطن خلال أسبوعين كحد أقصى، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وبالتنسيق مع وزيري المالية وقطاع الأعمال.
اجتماعات مكثفة عُقدت لحل الأزمة
وكشف فاروق عن اجتماعات مكثفة عُقدت لحل الأزمة، حيث أبدى وزير المالية استعداده لصرف 3 مليارات جنيه بشكل مباشر حال عدم توصل قطاع الأعمال لاتفاق مع الشركات بشأن المستحقات، مضيفاً أن الوزارة ستنسق مع وزير قطاع الأعمال لصرف مستحقات المرحلة الثانية (نحو 152 ألف قنطار) خلال أسبوعين كحد أقصى، مؤكدًا التزام الدولة بإيجاد حل توافقي لباقي الكميات.
دعم الفلاح المصري يمثل أولوية قصوى للدولة
من جانبه، أكد وزير الشئون القانونية والبرلمانية، المستشار محمود فوزي، أن دعم الفلاح المصري يمثل أولوية قصوى للدولة وضمان استقراره هو أساس للأمن القومي والسلام الاجتماعي، مشيراً إلى أن الحكومة تحترم التزاماتها وتعمل بروح الفريق الواحد بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للوصول إلى حلول عملية تُراعي ظروف المزارعين وتعزز الإنتاج، وذلك بتكليف مباشر من رئيس الوزراء.
بدوره، ثمن رئيس لجنة الزراعة، النائب هشام الحصري، ما أعلنه وزير الزراعة من خطوات وتعهدات لحل مشكلة المستحقات خلال أسبوعين، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة هو خير داعم للفلاح المصري الذي لم يعطل الإنتاج رغم التحديات.
وأشاد “الحصري” بحرص الحكومة على دعم مزارعي القطن وتحملها 2000 جنيه عن كل قنطار بعد انخفاض الأسعار العالمية.
