أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأربعاء، فتح إجراءات رسمية ضد المجر، مطالبة بودابست بتقديم توضيحات حول عدم امتثالها لأمر المحكمة باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال زيارته الأخيرة إلى العاصمة المجرية.
وفي بيان رسمي، أوضحت المحكمة أن على المجر تقديم ردّها قبل 23 مايو/أيار المقبل، موجهة بذلك أول تحرك قضائي تجاه دولة عضو لعدم تنفيذ مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة بحق نتنياهو، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
من جانبها، عبّرت وزارة الخارجية الفلسطينية عن احتجاجها الشديد على استقبال المجر لنتنياهو، واستدعت السفير المجري لدى دولة فلسطين، غابور ديكاتشي، لنقل رسالة الإدانة.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي، المطلوب بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، يمثل “انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ويشجّع إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، على مواصلة جرائم الإبادة والتهجير القسري بحق الشعب الفلسطيني”.
وفي السياق ذاته، حذّر السفير عادل عطية، مدير إدارة الشؤون الأوروبية في الخارجية الفلسطينية، من أن “انسحاب المجر من عضوية المحكمة لا يعفيها من الالتزامات المنصوص عليها في ميثاق روما، خاصة في ظل استمرار ارتكاب إسرائيل لانتهاكات جسيمة للقانون الدولي”.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتهامات رسمية ضد بنيامين نتنياهو بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
يُشار إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة ليستا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية، وتعتبران أن المحكمة قد تُستخدم لأغراض سياسية.
