كتب- رجب يونس
أكد الإعلامي أحمد شوبير، ضرورة الكشف الفوري عن أسماء المتورطين في أزمة المراهنات لمنع تفشيها داخل الملاعب، بدلاً من الاكتفاء بالتلميحات المتكررة عن وجودها دون اتخاذ إجراءات حقيقية.
وأشار شوبير في برنامجه الإذاعي “مع شوبير” إلى أن كشف حساب المتورطين أمرٌ حتمي، حيث يجب أن يكون هناك شفافية كاملة تُفضي إلى تطبيق العقوبات ضد كل من يساهم في تسهيل عمليات المراهنات غير القانونية.
من جهته، أكد محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن القانون المصري يتعامل بصرامة مع ظاهرة المراهنات.
وفي تصريحاته عبر برنامج “الكابتن” على قناة dmc مع الصقر أحمد حسن، أوضح الشاذلي أن المادة القانونية الخاصة بالمراهنات تُجرم العمل في هذا المجال بشكل تام، مع فرض غرامات مالية باهظة والحبس على المخالفين.
وأشار الشاذلي إلى أنه تم التحفظ على 25 فردًا؛ بسبب تورطهم في تسهيل طرق المراهنات في المباريات سواء في الدوري المصري أو الدوريات الإفريقية، مؤكدًا أن العقوبات تشمل الجميع، من لاعب أو فرد أو مدرب.
وأضاف أن المتورطين يُحالون إلى الجنايات ويتم التعامل معهم بالتعاون مع وزارة الداخلية، ليس فقط عبر العقوبات المالية، بل وباستخدام الإجراءات الجنائية الفورية.
أوضح الشاذلي أن أول خطوة يتم اتخاذها ضد كل جهة تعمل على تسهيل المراهنات تكون الشطب من سجلات الأندية، إلى جانب تطبيق العقوبات الإدارية والجنائية اللازمة.
كما ذكر أن الوزارة قد أرسلت تعليمات لجميع الأندية بمنع أي إعلانات أو تعاون مع شركات المراهنات، سواء كانت دولية أو أوروبية، لضمان تطبيق القانون المصري الذي يحظر هذه الأنشطة بشكل قاطع.
و أكد الشاذلي على أن تطبيق هذه الإجراءات يمثل الخطوة الأساسية لإنهاء أزمة المراهنات، وأنه سيتم اتخاذ كل التدابير القانونية لضمان سلامة الملاعب واستقرار المنافسات الرياضية في مصر.
