أوضح محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تعاون مع وزارة الزراعة للاستفادة من الخبرات المتنوعة لتحقيق الهدف المنشود بتخريج طلاب تتوافق قدراتهم مع التخصصات المختلفة في التعليم الفني الزراعي.
وأشار إلى أن ذلك يتحقق من خلال بناء جسور الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم في مجال التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعي بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم القطاع الزراعي.
وأضاف أنه يدعم المدارس الفنية الزراعية ضمن مجموعة المدارس التطبيقية التي تعمل الوزارة على تطويرها بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الشراكات مع القطاعين الخاص وقطاع الأعمال تعود بالنفع على أصحاب العمل من خلال التدريب العلمي والفني والعملي للطلاب خلال سنوات دراستهم. ليصبحوا قوى عاملة مدربة وفقًا لمعاييرها ومتطلباتها.
وأكد الوزير دعم الوزارة لمقترح التعاون مع القطاع الخاص في تطوير وإنشاء المدارس الفنية الزراعية، مشيرًا إلى وجود رؤية شاملة للتعاون مع القطاع الخاص في هذا المجال، واهتمام لدى القطاع الخاص بالتعاون مع الحكومة في هذا الصدد. لذا، من الضروري وضع رؤية وإطار عمل واضحين لهذه الشراكة لضمان نجاح تنفيذها والمضي قدمًا فيها.
