أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، اليوم الأربعاء، حظر كافة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين داخل أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، واعتبارها “جمعية غير شرعية” لا يحق لها ممارسة أي نشاط سياسي أو اجتماعي أو دعوي تحت أي مسمى.
وأكد الوزير، في بيان رسمي، أن أي ترويج لأفكار الجماعة أو مشاركتها في أنشطة أو فعاليات يعد خرقاً للقانون ويستوجب المساءلة القانونية، مشدداً على أن الدولة ستتعامل بحزم مع أي خرق للقرار الجديد.
ويأتي هذا القرار في أعقاب تحركات قضائية وأمنية شملت تحقيقات مع عدد من أعضاء الجماعة على خلفية اتهامات تتعلق بمحاولة الإخلال بالنظام العام وتصنيع أسلحة لأغراض غير مشروعة.
كما استفسرت الهيئة المستقلة للانتخاب من حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسي للجماعة، عن وجود متهمين ضمن أعضائه.
وكانت السلطات الأردنية قد اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين “غير مرخصة” منذ عام 2020، إلا أن القرار الجديد يمثل تصعيداً قانونياً غير مسبوق، إذ ينص صراحة على حظر الجماعة وتجريم نشاطها.
