تشهد منطقة جنوب آسيا تصعيدًا خطيرًا في التوتر بين القوتين النوويتين، الهند وباكستان، على خلفية الهجوم الدموي الذي استهدف مدنيين في الشطر الهندي من إقليم كشمير المتنازع عليه، وأدى إلى مقتل 26 شخصًا، وسط تبادل الاتهامات والتهديدات العسكرية.
وأفاد مصدر حكومي هندي رفيع،اليوم الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء ناريندرا مودي أعطى الجيش حرية التحرك الكاملة للرد على الهجوم الذي اتهمت نيودلهي إسلام آباد بالوقوف خلفه، رغم عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عنه.
وأكد المصدر أن مودي قال خلال اجتماع أمني مغلق مع قادة الجيش والمخابرات: “الهند تعتزم توجيه ضربة ساحقة للإرهاب”، موضحًا أن القوات المسلحة مخوّلة باختيار الأسلوب والتوقيت والأهداف المناسبة للرد، ما يفتح الباب أمام عملية عسكرية محدودة أو ضربة جوية داخل الأراضي الباكستانية، كما حدث سابقًا في أعقاب هجوم بولواما عام 2019.
باكستان تستنفر وتُحذر من التصعيد
وفي المقابل، أعلن وزير الدفاع الباكستاني، خواجة محمد آصف، عن تعزيز مكثف للوجود العسكري على الحدود الشرقية مع الهند، مشيرًا إلى أن “توغلاً عسكرياً هندياً بات وشيكًا، وأن القوات المسلحة في أقصى درجات الجاهزية”.
وأضاف آصف، في تصريحات لوكالة “رويترز”، أن بلاده تأمل في تجنب اندلاع حرب شاملة، لكنه شدد على أن باكستان ستدافع عن سيادتها بكل الوسائل، داعيًا الطرفين إلى الامتناع عن استخدام السلاح النووي في حال تطور النزاع إلى مواجهة تقليدية.
خطوات دبلوماسية متبادلة وتصاعد تدريجي
الهجوم الذي وقع في منطقة باهالغام الجبلية في إقليم جامو وكشمير، أعاد إلى الواجهة واحدة من أكثر بؤر النزاع سخونة في العالم، إذ تعتبر كشمير بؤرة نزاع تاريخية منذ تقسيم الهند عام 1947، وقد تسبب الإقليم في إشعال ثلاث حروب بين البلدين.
في أعقاب الهجوم، اتخذت الحكومة الهندية سلسلة إجراءات عقابية ضد باكستان، تضمنت:
- تعليق العمل بمعاهدة تقاسم مياه نهر السند، والتي تعد من الركائز الأساسية في العلاقة بين البلدين.
- إغلاق المعبر الحدودي البري الرئيسي، مما تسبب في شلل شبه كامل لحركة التجارة والعبور.
- خفض التمثيل الدبلوماسي وسحب عدد من الدبلوماسيين الهنود من إسلام آباد.
وفي رد فوري، قررت باكستان طرد دبلوماسيين هنود، وتعليق إصدار التأشيرات للمواطنين الهنود، إضافة إلى إغلاق المجال الجوي والحدود البرية أمام حركة الطيران والبضائع الهندية، ووقف التبادل التجاري بالكامل.
المجتمع الدولي يدعو لضبط النفس
أعرب مجلس الأمن الدولي وعدد من العواصم الكبرى عن قلقه العميق من التوتر المتصاعد، داعيًا البلدين إلى التهدئة وضبط النفس، والعودة إلى طاولة الحوار، في ظل امتلاك البلدين ترسانة نووية ضخمة، ما يجعل أي مواجهة مباشرة بينهما ذات عواقب كارثية على الإقليم والعالم.
وحذّر خبراء في الشأن الأمني من أن أي تصعيد غير محسوب قد يتحول إلى مواجهة مفتوحة، مشيرين إلى أن “الهجوم الأخير هو الأخطر منذ نحو 20 عامًا”، ويأتي في وقت حرج، مع اقتراب الانتخابات العامة في الهند، ما قد يدفع حكومة مودي لتبني نهج أكثر تشددًا في الرد.
خلفية الصراع في كشمير
الجدير بالذكر أن إقليم كشمير مقسم بين الهند وباكستان، ويطالب كل طرف به كاملًا. وتتهم نيودلهي إسلام آباد بدعم جماعات مسلحة تنشط داخل الشطر الهندي من الإقليم، وهو ما تنفيه باكستان وتقول إنها لا تقدم سوى دعم سياسي ودبلوماسي وإنساني لما تسميه كفاح الكشميريين من أجل تقرير المصير.
وفي السنوات الأخيرة، زادت التوترات مع إلغاء الهند الوضع الخاص للإقليم في عام 2019، ما أدى إلى احتجاجات واسعة وحملة قمع أمني.
