يواجه محامون بريطانيون يقودون حملة قانونية لشطب حركة “حماس” الفلسطينية من قائمة “المنظمات الإرهابية” في المملكة المتحدة، سلسلة تهديدات بالقتل ومضايقات، قالوا إنها مرتبطة بحملات تشويه يقودها سياسيون وصحفيون نافذون في البلاد.
ويأتي هذا التوتر بعد أن تقدمت مجموعة من المحامين بطلب رسمي في 9 أبريل الجاري إلى وزارة الداخلية البريطانية لشطب اسم “حماس” من القائمة، استنادًا إلى المادة الرابعة من قانون الإرهاب البريطاني، التي تتيح للمجموعات المحظورة الطعن في قرارات الحظر.
رسائل تهديد
وقال المحامي فهد أنصاري، مدير مكتب “ريفرويه لو” وأحد أبرز الموقعين على الطلب، إن مكتبه تلقى مئات المكالمات والرسائل المليئة بالشتائم والتهديدات بالعنف، ما اضطر بعض الموظفين لأخذ إجازات خوفًا على سلامتهم. وأضاف أن “السياسيين والصحفيين الذين أداروا حملات تشويه ضدنا هم المسؤولون عن هذه المضايقات التي نواجهها”.
وكانت حركة حماس قد أوكلت عددًا من المحامين البريطانيين لتولي هذا المسار القانوني، رافضة تصنيف جناحها السياسي كتنظيم إرهابي، كما قررت الحكومة البريطانية عام 2021 تحت قيادة وزيرة الداخلية السابقة بريتي باتيل.
دعم حقوقي دولي
التهديدات التي طالت الفريق القانوني لقيت ردود فعل داعمة من جهات حقوقية دولية، إذ عبّر أكثر من 80 محاميًا ومؤسسة قانونية من جنوب إفريقيا عن تضامنهم في رسالة جماعية، دانوا فيها “محاولة مغلوطة للربط بين المحامين ومواقف موكليهم السياسية”، مؤكدين أن ما يجري يعيد للأذهان ممارسات نظام الفصل العنصري.
ووقع على الرسالة شخصيات بارزة من جنوب إفريقيا، بينها وزير الاستخبارات السابق روني كاسريلز، والقاضي زكريا محمد يعقوب، حيث شددوا على أن “استقلال مهنة المحاماة لا يجب التضحية به على مذبح الأجندات السياسية”.
قرار سياسي
كانت بريطانيا قد أدرجت “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحماس، على قائمة الإرهاب منذ عام 2001، لكن القرار توسع ليشمل الحركة بأكملها في 2021، بذريعة عدم وجود فصل واضح بين جناحيها السياسي والعسكري.
ويقول المحامون إن القرار سياسي الطابع وغير مستند إلى تقييم قانوني موضوعي.
وقد قُدم الطلب إلى وزيرة الداخلية الحالية إيفيت كوبر في ملف مؤلف من 106 صفحات، مؤكدًا أن التصنيف استند إلى دوافع سياسية أكثر من كونه تقييمًا أمنيًا.
