فى إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على إستمرارية دعمها لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحى عقد الأستاذ الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الدوري السادس للجنة التنسيقية العليا لوضع الهيكل المؤسسي لكودات منظومة مياه الشرب والصرف الصحي، وتحديث منظومة كودات مياه الشرب والصرف الصحى المطلوب تحديثها وذلك بحضور السادة أعضاء اللجنة التنسيقية العليا، والسادة رؤساء اللجان الدائمة وأعضاء اللجنة التنظيمية.
وجدير بالذكر أن اللجنة التنسيقية العليا مُمثل بها نخبة على أعلى مستوى من السادة مسئولى وخبراء مياه الشرب والصرف الصحى بجمهورية مصر العربية.
ويأتي الاجتماع في إطار التحديث الدائم لاستراتيجية قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بما يهدف إلى تحسين الأداء والكفاءة في مجالات أعمال التصميم والتنفيذ والتشغيل وصيانة المرافق ووضع النظم الذكية المبتكرة، وتم استعراض منهجية وآلية العمل لتحديث الكودات الصادرة لمنظومة المياه والتي وصل عددها إلى 21 كود.
واستهل الأستاذ الدكتور سيد إسماعيل اللقاء بالترحيب بالحضور والتأكيد على أهمية تحديث منظومة الكودات الخاصة بمجالات مياه الشرب والصرف الصحي لضمان الحفاظ على العمر الافتراضي للأصول والاستثمارات للمرافق والبنية التحتية، مع ضرورة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والأنظمة الذكية داخل القطاع آخذين في الإعتبار هندسة تقليل القيمة لأسس الكود و إستخدام المنتجات المحلية قدر الإمكان للحفاظ علي العملة الصعبة .
وأشار الدكتور سيد إسماعيل إلى منهجية وزارة الإسكان في تعزيز دور البحث العلمي لتطوير قطاع المرافق في مصر من أجل التنمية المستدامة وذلك من خلال جهتين رئيسيتين وهما مركز القومى لبحوث الإسكان والبناء والذي يقوم بإصدار الكودات ، وكذلك الجهاز التنظيمي لمياه الشرب بصفته الجهة التنظيمية الرقابية المحايدة.
ومن جانبه أوضح الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس إدارة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء التركيز علي سرعة إصدار الكودات كأولويات مع إتباع الترشيد للحفاظ علي الاستثمارات المحلية أن مهام اللجنة التنسيقية تتمثل في وضع الاستراتيجية العامة الخاصة بإعداد كودات منظومة مياه الشرب والصرف الصحي ومتابعة اللجان الدائمة ووضع الأطر العامة لعملها.
وفى ختام الاجتماع تم الموافقة علي بعض التوصيات الهامة ومنها الالتزام بسرعة الانتهاء من خطة عمل الكودات المطلوبة طبقًا لأولوية الإصدار في أقل فترة زمنية مميكنة
