تقارير-و-تحقيقات

مقابر متحركة على الطرق.. مأساة نقل البشر في سيارات الربع نقل

رغم التحذيرات المتكررة وحوادث الموت التي تتكرر بشكل شبه يومي، لا تزال سيارات الربع نقل تُستخدم لنقل البشر، وكأنها “مقابر متحركة” تسير على الطرقات. آخر فصول هذه المأساة كان في قرية الهمامية بمركز البداري، محافظة أسيوط، حيث أسفر انقلاب سيارة ربع نقل عن مصرع السائق وإصابة 34 آخرين.

انتهاك صارخ للقانون

ينص قانون المرور المصري بوضوح في مادته رقم (49) على منع استخدام السيارات المخصصة لنقل البضائع في نقل الركاب، لما يشكله ذلك من خطر بالغ على الأرواح. ومع ذلك، تنتشر هذه الظاهرة، خاصة في المناطق الريفية والفقيرة، دون تطبيق صارم للقانون، وكأن أرواح الناس لا تُحتسب.

شهادة من الداخل

يقول “محمد.ع”، أحد أهالي مركز ابوتيج قريه الزرابي

لايوجد مواصلات غيرها بالقريه وناشدنا الساده المسئولين مرارا وتكرارا لحل هذا المشكله

ويتحدث احمد علي محمد من قرية البلايزه ان معظم سيارات الخط الغربي كلها عربيات ربع نقل ولا توجد مكروباصات نهائياً

ويقول ايضا علي محمود من قرية الاقادمة

“إحنا مضطرين نركب الربع نقل.. مفيش مواصلات عامة، ولو في عربية ميكروباصبتيجي كل ساعتين. بنركب عشان نروح شغلنا أو السوق، عارفين إنها خطر، بس نعملإيه؟”.

السبب: الغياب أم الإهمال؟

يُرجع الخبراء هذه الكارثة المتكررة إلى عدة عوامل:

• ضعف الرقابة على الطرق.

• غياب البدائل الآمنة للنقل الجماعي في القرى.

• تواطؤ أو إهمال بعض السائقين وجهات التنفيذ.

• ثقافة مجتمعية اعتادت على الخطر كجزء من الحياة اليومية.

رؤية قانونية

يقول المستشار القانوني ماجد لديد

“وفقًا لقانون المرور، فإن استخدام سيارة نقل في غير الغرض المرخصة له يُعد مخالفةجسيمة قد تؤدي إلى سحب الترخيص، وتغريم السائق، بل وقد تصل إلى الحبس إذانتج عن ذلك إصابات أو وفيات.

أرقام مفزعة

تشير الإحصاءات غير الرسمية إلى أن حوالي 30% من حوادث النقل في صعيد مصر ترتبط باستخدام سيارات الربع نقل لنقل ركاب، خاصة في الأوقات الصباحية والذروة الزراعية.

الحل.. في يد من؟

الحل يبدأ بتفعيل القانون، وتوفير بدائل حقيقية للمواطنين في الأرياف والنجوع. كما يجب إطلاق حملات توعية بخطورة استخدام هذه المركبات على الأرواح، إلى جانب مساءلة صارمة لكل من يتهاون في تطبيق القانون.

حان الوقت لأن تتوقف هذه المأساة المتنقلة. أرواح الفقراء ليست أقل قيمة من غيرهم، والقانون يجب أن يُفعل ليحمي الجميع دون استثناء.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
Verified by MonsterInsights