شهد اجتماع الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين مجموعة من القرارات الحاسمة التي تعكس حرص النقابة على حماية المهنة من التلاعب، وصون كرامة أعضائها، ودعم حقوقهم المادية والاجتماعية.
وجاء في مقدمة هذه القرارات تعديل لائحة القيد بما يضمن غلق الأبواب الخلفية للانضمام للنقابة، منعاً لأي تجاوزات أو محاولات غير قانونية لاكتساب عضوية النقابة دون استحقاق.
كما قررت الجمعية العمومية مخاطبة الهيئة الوطنية للصحافة لتحويل بدل الصحفيين مباشرة إلى النقابة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقلال المالي للنقابة وضمان شفافية توزيع المستحقات.
وفي إطار السعي لتحقيق العدالة بين الصحفيين، أقرت الجمعية العمل على لائحة أجور موحدة تشمل جميع المؤسسات الصحفية المقيدة بالنقابة، لإنهاء التفاوت الكبير في الرواتب وضمان حد أدنى كريم لجميع الصحفيين.
الجمعية العمومية توافق على عدم قبول التعليم المفتوح كطريقة للالتحاق بالنقابة
وشددت الجمعية على عدم قبول التعليم المفتوح كطريق للالتحاق بالنقابة ما لم يكن الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة، حمايةً لمستوى التأهيل العلمي للمهنة.
وفي موقف قوي ضد الفصل التعسفي، قررت النقابة إحالة رؤساء تحرير الصحف إلى مجلس التأديب في حال ثبوت فصلهم للصحفيين دون مبرر قانوني، في رسالة واضحة بأن كرامة الصحفي خط أحمر.
واختتمت الجمعية قراراتها بالتأكيد على رفض أي تعديل لقانون نقابة الصحفيين حالياً، مع الإعلان عن مشروع لإنشاء دار مسنين لرعاية شيوخ المهنة الذين أفنوا أعمارهم في بلاط صاحبة الجلالة.
وبعد اكتمال النصاب القانوني بحضور 25% من الأعضاء، بدأت إجراءات انتخابات التجديد النصفي، والتي تشمل منصب النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة، في أجواء تتسم بالتنافس المهني والمسؤولية النقابية.
