فصل تعسفى جديد.. إيهاب منصور في طلب إحاطة: الشرقية للدخان تكمم الأفواه

وكيل لحنة القوى العاملة يتساءل: لماذا يتم استبعاد العروض المقدمة والاكتفاء بعرض وحيد؟

تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل بشأن فصل تعسفي لعاملين بالشركة الشرقية للدخان.

ووجه “منصور” طلب الإحاطة إلى كل من: رئيس مجلس الوزراء، ووزير قطاع الاعمال العام، ووزير العمل، بشأن شكوى أعضاء الجمعية العامة لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة الشرقية للدخان “ايسترن كومبانى”، من قرارات الفصل التعسفية التي صدرت في حق 6 من العاملين.

وشملت القرارات جزاءات لـ18 عاملًا، لإجبار الجمعية العامة على التصويت بالموافقة على عرض السعر الوحيد بقيمة 5 مليار جنيه، وتشير المؤشرات إلى أن قيمة العرض المفترض أنها لا تقل عن 15 مليار جنيه.

ورى النائب إيهاب منصور، ملابسات ما حدث مع العمال خلال الفترة الماضية قائلًا: تم الدعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للاتحاد بتاريخ 21/2/2025 للتصويت على عرض وحيد مقدم من شركة اى اف جى هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب نيابة عن أحد عملائها لشراء كامل الأسهم المملوكة للاتحاد في رأس مال الشركة الشرقية إيسترن كومبانى، وتم إلغاء الجمعية.
وتم الاعلان عن عقد موعد آخر للجمعية العامة يوم 19/4/2025.

أوضح: بعد ذلك تم التصويت برفض العرض الوحيد مرة أخرى، فى إشارة واضحة لرفض العاملين لهذا العرض، وهو رفض منطقى لأنه لم يتم إجراء تقييم للسهم قبل البيع، وفقًا لدراسة قيمة عادلة.

يكمل النائب في طلب الإحاطة: فوجئ بعض العاملين – بعد الجمعية – بمنعهم من دخول الشركة أو استقلال وسائل المواصلات الخاصة بالشركة، وقالوا لهم انتم مفصولين؟؟، وبعد مرور 10 ايام على المنع لم يصل أى منهم أى مستندات بالفصل!!! وبدون استكمال اجراءات التحقيقات المنصوص عليها فى القانون ؟؟؟، ضاربين بعرض الحائط بكل الأعراف القانونية، وذلك لإرهاب وإسكات صوت العاملين تمهيدا لعمل جمعية عامة قريبا للضغط على العاملين للموافقة.

يستطرد: تم توجيه اتهامات وهمية للعاملين تحت مسمى تشويه سمعة الشركة داخليا وخارجيا؟؟؟؟ فقط لأنهم أبدوا رأيهم برفض العرض المشبوه، وهذا حقهم الذي كفله القانون والدستور.

ورفضت الشركة كل مساعي الوزارة التي قامت بجهد للحل للتفاوض والتفاهم، ولكن الشركة رفضت وكأنها دولة داخل دولة؟، بينما تقوم الإدارة الآن بالضغط على العاملين لإجبارهم على عمل توكيلات قبل الجمعية العامة القادمة لضمان التصويت فيها مع تهديدات بفصل من يرفض ذلك، وهو أسلوب تخطى كل حدود العقل والمنطق فى دولة قانون نحترمه.

واستطرد منصور: نرفض رفضا قاطعا أي أسلوب للتنكيل بالعاملين لإجبارهم على الموافقة على أشياء يرونها ضد مصالحهم وهذا حقهم القانوني والدستوري.

وطالب وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسرعة تحويل الأمر بصور عاجلة للجنة المختصة بالمجلس لدراسته، حيث ان اتحاد العاملين يقوم حاليا بتسريع إجراءات موعد آخر لانعقاد الجمعية العامة في إصرار غريب على إجبار العاملين على الموافقة.