تقرير – آيــة زكـي
يعكس قرار تمديد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية على حرص الدولة على حل هذه الملفات بشكل منظم، ويمنح فرصة لأصحاب المخالفات لاستكمال الإجراءات بسهولة، ويدعم هذا القرار الاستقرار العقاري ويساهم في زيادة إيرادات الدولة، مع الحفاظ على التوازن بين تطبيق القانون ومرونة التعامل مع المواطنين.
متابعة تطبيق القرار و ضمان فعاليته
وأوضح الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، أن قانون التصالح هو بمثابة خطوة قانونية تهدف إلى منح كل مواطن فرصة حقيقية لإنهاء ملف مخالفات البناء التي ارتكبها، عبر دفع غرامات مالية محددة تقنن أوضاعهم وتضمن حقوق الدولة.
وقال قاسم في تصريحات لـ ” اليوم “، لقد أعدت الوزارة كافة الاستعدادات الفنية والبشرية لضمان سير العمل بكفاءة في مراكز التقديم، وتوفير كل التسهيلات اللازمة للمواطنين. ونحن نتابع يوميًا تطبيق القرار بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث شددت الوزيرة على ضرورة المتابعة المستمرة من المحافظين للوقوف على سير العمل وحل أي معوقات قد تعرقل استقبال طلبات التصالح.
وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن مد مهلة التقديم أكثر من مرة يعبّر عن حرص الدولة الجاد على إغلاق هذا الملف بشكل نهائي، خاصة مع وجود ملايين العقارات المخالفة التي لا تزال بحاجة إلى تسوية. وفي حال اكتمال الأوراق المطلوبة، تخرج اللجان الفنية بقراراتها خلال أسبوعين من تاريخ استلام الطلب.
تمديد مهلة التصالح يسهم في إنهاء ملف مخالفات البناء
وفي سياق متصل، أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة التنمية المحلية بمجلس النواب، أن تمديد مهلة التصالح يشكل خطوة إيجابية تعكس حرص الدولة على إغلاق ملف مخالفات البناء نهائيًا، مع توفير فرصة حقيقية لأصحاب المخالفات لتقنين أوضاعهم دون الوقوع تحت طائلة القانون.
وقال “درويش ” أن هذا القرار يعكس التزام الحكومة بحل المشاكل العقارية المتراكمة على مدار سنوات، خاصة مع توقعات بتقديم أكثر من خمسة ملايين حالة تصالح في المرحلة القادمة،لافتًا،إلى أن بالرغم من وجود نحو مليونين و800 ألف مواطن تقدموا للمرحلة السابقة، إلا أننا نسعى للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة لضمان تنظيم أملاكهم وحفظ حقوقهم.
وأشار امين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن قانون التصالح يتسم بالمرونة في تحديد قيمة الغرامات المالية، حيث تعتمد على نوع المخالفة ومساحتها، وتتم بشكل تدريجي منطقياً، ما يسهل على المواطنين سرعة إنهاء إجراءات التقنين.
مد مهلة التصالح يدعم إيرادات الدولة
ومن جانبه، وصف الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، قرار تمديد مهلة التصالح بأنه “إجراء إنساني ومجتمعي بامتياز”، جاء نتيجة تنسيق بين مجلس الوزراء والبرلمان، مشيرًا، إلى الأعداد الضخمة من العقارات المخالفة التي تحظى باهتمام الدولة، حيث يوجد أكثر من 3 ملايين عقار مخالف على الأراضي غير الزراعية، إضافة إلى نحو مليون و750 ألف حالة تعد على الأراضي الزراعية.
وأشار” عرفة” في تصريحات لـ ” اليوم” ، هذا التمديد يعكس حرص الدولة على مراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات التصالح في الوقت المحدد، كما أنه يسهم بشكل كبير في الحفاظ على الثروة العقارية للدولة وتنظيمها، إلى جانب دعم إيرادات الدولة من خلال تحصيل رسوم التصالح، والمرافق الأساسية كالمياه والكهرباء.
وأضاف استاذ الإدارة المحلية، من خلال هذا القانون، سيتم ضمان حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء، من خلال توفير نظام شفاف يقلل من الفساد والمحسوبية، ويضمن وصول الخدمات الأساسية للمواطنين بشكل قانوني ومنظم.
وفيما يتعلق بالقيمة المالية للغرامات، أكد حمدي عرفه، أن الحكومة حددت تسعيرة واضحة للمتر في المناطق الريفية، حيث يبلغ سعر المخالفة 50 جنيهًا للمتر، مع إعطاء تسهيلات سداد تمتد حتى 3 سنوات بدون فوائد. وأضاف أن الدفع الفوري يمنح خصمًا يتراوح بين 10% و15% على إجمالي قيمة المخالفة، ما يمثل حافزًا للمواطنين للإسراع في إنهاء إجراءات التصالح، لافتاً إلى أن الاستفادة من الموقع الإلكتروني لوزارة التنمية المحلية يسهل على المواطنين تقديم الطلبات وإنهاء الإجراءات دون الحاجة إلى التنقل المتكرر، مما يوفر الوقت والجهد.
وأوضح استاذ الإدارة المحلية، أن التصالح في مخالفات البناء لا يساعد فقط المواطنين في الحفاظ على ممتلكاتهم العقارية، بل يعزز من قيمة هذه العقارات اقتصاديًا، ويساهم في استقرار السوق العقارية بشكل عام، مشيرًا إلى أن التصالح يقطع الطريق على عمليات الرشوة التي كانت تحدث في بعض الإدارات المحلية بسبب التعامل غير القانوني مع مخالفات البناء.
وأشار” عرفه “، إلى أن الدولة من خلال هذا القانون تستطيع تأمين إيرادات مهمة من تحصيل رسوم المياه والكهرباء على هذه العقارات، مما يسهم في تمويل مشروعات خدمية واسعة النطاق تخدم المجتمع مثل الصرف الصحي وتنمية القرى.
