وصف رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس بأنها “جريمة بكل المقاييس”، مؤكداً أن من يستخدم القوة لترهيب المواطنين لا يستحق البقاء في السلطة.
جاء ذلك خلال جلسة رسمية للبرلمان الليبي، اليوم الإثنين، حيث شنّ صالح هجوماً لاذعاً على حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، قائلاً إنها “لا تمثل شيئاً بالنسبة لمجلس النواب، وهي والعدم سواء”، مضيفاً أن الحكومة فشلت في تحقيق الوحدة الوطنية، وفقدت شرعيتها منذ سنوات.
وأكد رئيس مجلس النواب أن التظاهرات الحاشدة التي خرجت في طرابلس مؤخراً تعبر عن إرادة شعبية واضحة تُطالب بإسقاط حكومة الدبيبة، مشدداً على وقوف المجلس النيابي إلى جانب المواطنين ومطالبهم. ودعا صالح إلى ضرورة امتثال الحكومة أمام القضاء، من أجل محاسبتها على ما وصفه بـ”استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين”.
وأشار إلى أن قرارات حكومة الدبيبة الأخيرة عرضت حياة سكان طرابلس للخطر، متهماً إياها بـ”شرعنة الميليشيات وتغذيتها بالمال والنفوذ طيلة السنوات الماضية”، كما حمّلها مسؤولية الزج بليبيا في اتفاقيات دولية خطيرة، قائلاً إن الحكومة سقطت فعلياً منذ ثلاث سنوات بعد فشلها في تنفيذ أي من التزاماتها، وانحصار نفوذها في نطاق جغرافي ضيق.
وكانت العاصمة طرابلس قد شهدت، يوم الجمعة الماضي، مظاهرات واسعة شارك فيها آلاف الليبيين للمطالبة برحيل حكومة الوحدة الوطنية، وذلك على خلفية تصاعد الغضب الشعبي من الاشتباكات المسلحة الأخيرة التي خلّفت أضراراً جسيمة في الأرواح والممتلكات.
وتأتي هذه التطورات في ظل أزمة سياسية مستمرة تعيشها ليبيا منذ عام 2011، حيث تتنازع السلطة حكومتان؛ الأولى في طرابلس يرأسها عبد الحميد الدبيبة، والثانية في بنغازي برئاسة أسامة حماد والمكلفة من قبل مجلس النواب في طبرق. ويعمق هذا الانقسام وجود مؤسسات سيادية مزدوجة، على رأسها البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، الذي يعاني هو الآخر من انقسامات داخلية.
