في خطوة وُصفت بأنها الأوسع منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في فبراير 2022، أعلنت موسكو وكييف، اليوم الأحد 25 مايو، عن استكمال صفقة تبادل ضخمة للأسرى، شملت عودة 1000 أسير حرب من كلا الجانبين. وتمت عملية التبادل على ثلاث مراحل، واختُتمت بتبادل 303 أسيرًا لكل طرف.
تفاصيل العملية
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان رسمي أن 303 عسكريين روس أُفرج عنهم من الأراضي التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية، ونُقلوا أولًا إلى أراضي جمهورية بيلاروسيا، حيث يتلقون حاليًا الرعاية النفسية والطبية، قبل نقلهم لاحقًا إلى روسيا لتلقي العلاج الكامل في مستشفيات القوات المسلحة.
وأضاف البيان أن هذه العملية تأتي تنفيذًا لاتفاق تم التوصل إليه في إسطنبول يوم 16 مايو الجاري، خلال مفاوضات مباشرة وغير مباشرة بين ممثلين عن روسيا وأوكرانيا، برعاية تركية، مشيرة إلى أن التبادل تم خلال الفترة من 23 إلى 25 مايو، بصيغة “1000 مقابل 1000”.
ردود فعل أوكرانية
من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر حسابه الرسمي على “تلغرام” أن 303 من أسرى الحرب الأوكرانيين عادوا إلى ديارهم، وهم من أفراد القوات المسلحة، الحرس الوطني، حرس الحدود، وخدمة النقل الخاصة التابعة للدولة.
وقال زيلينسكي: “اليوم يعود جنودنا الأبطال، ممن دافعوا عن أرضنا وسيادتنا، من الأسر الروسي. لن نهدأ حتى نعيد كل رجل وامرأة محتجزين في سجون روسيا”. ورافق منشوره صورًا ومقاطع فيديو تظهر لحظات مؤثرة من لقاء الأسرى المحررين بعائلاتهم.
سياق إنساني ودبلوماسي
وتُعد هذه الصفقة من أبرز المؤشرات على استمرار قنوات التواصل غير العلنية بين الجانبين، رغم احتدام المعارك وتصاعد الخطاب السياسي. ويرى مراقبون أن الوساطة التركية لعبت دورًا محوريًا في إنجاح الاتفاق، في وقت تسعى فيه أنقرة لتعزيز دورها كوسيط محايد في الأزمة الأوكرانية الروسية.
كما تسلط هذه العملية الضوء على الأبعاد الإنسانية للحرب، في ظل تقارير دولية تشير إلى سوء أوضاع الأسرى في كلا الجانبين، وانتهاكات محتملة لاتفاقيات جنيف الخاصة بمعاملة أسرى الحرب.
عمليات تبادل سابقة
ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها تبادل أسرى بهذا الحجم، لكنها الأكبر عددًا منذ أشهر، إذ سبق أن شهد عام 2023 عدة عمليات محدودة لتبادل أسرى، شملت العشرات في كل مرة، غالبًا بوساطات من جهات دولية مثل الصليب الأحمر وتركيا والإمارات.
وتُشير التقديرات إلى أن آلاف الأسرى ما زالوا محتجزين لدى الطرفين، بينهم مدنيون تم اعتقالهم في مناطق النزاع، وهو ما يثير قلق منظمات حقوق الإنسان.
رسائل ضمنية
ويقرأ محللون في هذه الخطوة مؤشرات على إمكانية توسيع نطاق التفاهمات الإنسانية، حتى في ظل غياب اتفاق سياسي شامل، معتبرين أن تبادل الأسرى قد يكون أحد الجسور القليلة المتبقية بين الجانبين، وسط الجمود العسكري والميداني.
