نفت وزارة الداخلية ما تم تداوله على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن ادعاء أحد الأشخاص بقيام رجال الشرطة بإخفاء أوراق تحقيقات خاصة بإحدى قضايا الجنح المقيدة لسنة 2022 بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أنه بفحص الادعاء ومراجعة النيابة العامة، تبين أن القضية المشار إليها قد تم حفظها إداريًا بتاريخ 18 يوليو 2022، ولا صحة لما ورد في المنشور المتداول بشأن التستر أو إخفاء أوراق التحقيق.
وأوضحت أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائم على النشر، نظرًا لما تضمنه من معلومات مغلوطة وادعاءات كاذبة تهدف إلى إثارة البلبلة.
