بالأرقام.. الحصار الإسرائيلي يخنق غزة والمجاعة تفتك بالمدنيين

مع استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ أسابيع طويلة، تتفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل غير مسبوق. في ظل سياسة “هندسة التجويع” التي تطبقها سلطات الاحتلال بحق أكثر من 2.3 مليون إنسان في القطاع.

هذه السياسة أدت إلى استشهاد مئات الفلسطينيين بسبب نقص الغذاء والدواء. وتوقف شبه كامل للمرافق الصحية والإغاثية، وسط تجاهل دولي مستمر لتحذيرات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية.

ووفقًا لتقارير صادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، بلغ عدد الضحايا جراء سوء التغذية ونقص الغذاء والدواء عدة مئات. بينهم مرضى بأمراض مزمنة كالفشل الكلوي. بالإضافة إلى تسجيل حالات إجهاض جماعية بين النساء الحوامل نتيجة فقدان العناصر الغذائية الأساسية.

كما أشار التقرير إلى أن الاحتلال سمح بدخول عدد ضئيل من شاحنات المساعدات منذ بدء الحصار، وهو ما لا يلبي أدنى احتياجات السكان في القطاع.

الأرقام صادمة

• 58 شهيداً قضوا بسبب سوء التغذية المباشر.
• 242 حالة وفاة نتيجة نقص الغذاء والدواء، بينهم 26 مريض كلى فقدوا حياتهم بسبب غياب الرعاية الصحية والتغذوية.
• أكثر من 350 حالة إجهاض بين النساء الحوامل نتيجة فقدان العناصر الأساسية لاستمرار الحمل.
• منذ بدء الحصار. سمح بدخول 100 شاحنة مساعدات فقط، بينما يحتاج القطاع إلى أكثر من 46,000 شاحنة لتلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية.

المساعدات… أداة دعائية أم إنقاذ حقيقي؟

رغم ترويج الاحتلال وبعض المنظمات الدولية لإدخال مساعدات إنسانية عبر معبر رفح ومعابر أخرى، وصف المكتب الإعلامي هذه الرواية بأنها “مضللة”. موضحاً أن حجم المساعدات المسموح بدخوله لا يكفي لسد رمق سكان القطاع، بل ويستخدم كأداة دعائية لتجميل صورة الاحتلال أمام المجتمع الدولي.

كما أشار المكتب إلى استشهاد عدد من أفراد طواقم تأمين المساعدات نتيجة استهداف مباشر من قوات الاحتلال أثناء تأديتهم لمهامهم الإنسانية.

أزمات صحية ومعيشية خانقة

تشهد المستشفيات في غزة شللاً شبه تام في تقديم الخدمات الصحية، مع توقف العديد من المرافق الطبية بسبب نقص الوقود والإمدادات الأساسية.

كما تعطلت الأفران، وارتفعت معدلات انعدام الأمن الغذائي، ما ينذر بمجاعة واسعة النطاق تهدد حياة ملايين الفلسطينيين.

تفكيك المجتمع الفلسطيني

سياسة “المناطق العازلة” و”الممرات الإنسانية” التي يروّج لها الاحتلال. هي نسخة حديثة من “الغيتوهات” العنصرية التي تهدف إلى عزل السكان، وتحويلهم إلى معسكرات اعتقال مفتوحة تحت إشراف شركات أمنية أمريكية وإسرائيلية.

تقارير إعلامية وصفت هذه الخطة بأنها محاولة “هندسة سياسية ممنهجة” لتفكيك المجتمع الفلسطيني، وإدامة الحصار والتجويع كأداة لإجبار السكان على النزوح والتهجير.

صورة مأساوية وصمت عالمي

تتزايد الانتقادات للصمت الدولي أمام ما يجري في غزة، حيث يعتبر مراقبون أن استخدام الغذاء كسلاح في النزاعات يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني. ويجب أن يخضع للمساءلة الدولية.

ومع استمرار الحصار، تظل غزة تواجه كارثة إنسانية متصاعدة قد تتحول إلى وصمة عار في جبين المجتمع الدولي بأسره.