واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها في مواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول الرسمي والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما لها من آثار سلبية على الاقتصاد القومي.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي، حيث بلغت القيمة المالية للمعاملات المضبوطة قرابة 5 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
