ثانوية عامة 2025.. توجيهات حاسمة من وزير التعليم لضمان انضباط اللجان وتعويض وقت التأخير

كتبت: فاطمة الزناتي
في إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على انتظام سير امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 / 2025، عقد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديري المديريات التعليمية بجميع المحافظات، لمتابعة مستجدات العملية الامتحانية، والتأكيد على توفير بيئة آمنة ومنضبطة تضمن أداءً سلسًا للطلاب.
شكر وتقدير للمجهودات الميدانية
استهل الوزير الاجتماع بتوجيه الشكر لمديري المديريات على جهودهم الملموسة ومتابعتهم الدقيقة، والتي انعكست على حسن سير الامتحانات خلال الأيام الماضية. وأكد أن ما تحقق من انضباط هو نتيجة تعاون وتفانٍ من كافة الجهات، مما يستحق الإشادة والتقدير.
تأكيد على الاستمرار بنفس وتيرة الانضباط
شدد الوزير على ضرورة استمرار الأداء بنفس مستوى الالتزام والانضباط حتى نهاية الامتحانات، بل وتقديم الأفضل خلال الفترة المتبقية، مع تعزيز الحسم واليقظة وتحمل المسؤولية لضمان خروج الامتحانات بشكل مشرف يليق بالطلاب والمنظومة التعليمية.
تشديد على إجراءات التفتيش والمراقبة
أكد الدكتور محمد عبد اللطيف أهمية تشديد إجراءات التفتيش قبل دخول الطلاب إلى اللجان، والتركيز الكامل على منع أي تجاوزات، مع الرصد الفوري لأي سلبيات أو شكاوى، والتعامل معها بشكل سريع وفعال لضمان سير الامتحانات دون معوقات.
متابعة الكاميرات وتفعيل آليات الرقابة
وجه الوزير مسؤولي التطوير التكنولوجي بمتابعة تشغيل الكاميرات داخل اللجان بشكل مستمر، مع إلزام رؤساء اللجان بتواجد الملاحظين داخل اللجان قبل دخول الطلاب.
كما شدد على أهمية التعامل الفوري مع أي أعطال أو مشكلات تقنية، مشيرًا إلى متابعته الشخصية للكاميرات من غرفة العمليات المركزية بالوزارة قبل كل امتحان.
تعويض وقت الامتحان حال حدوث تأخير
في توجيه حاسم، شدد الوزير على ضرورة الالتزام بتوزيع أوراق الأسئلة وكتيبات المفاهيم في الوقت المحدد، وعدم السماح بأي تأخير تحت أي ظرف. كما أكد على ضرورة تعويض الوقت كاملاً للطلاب حال حدوث أي تأخير، تحت إشراف مباشر من مديري المديريات، تنفيذًا للتعليمات الوزارية في هذا الشأن.
دعم قانوني وإداري متكامل للمديريات
وفي ختام الاجتماع، جدد الوزير تأكيده على التزام الوزارة بتقديم الدعم الكامل للمديريات التعليمية في التعامل مع مختلف الحالات، وتوفير الغطاء القانوني والإجرائي اللازم لضمان تطبيق القوانين واللوائح المنظمة، مع الالتزام بأقصى درجات الشفافية والعدالة، بما يضمن تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.