تقرير – آيــة زكـي
أعرب اتحاد نقابات المهن الطبية – والذي يضم الأطباء البشريين، والصيادلة، وأطباء الأسنان، والبيطريين – عن رفضه لبعض بنود مشروع قانون الإيجار القديم المعروض حاليًا على مجلس النواب، محذرًا من التداعيات السلبية الخطيرة على المنظومة الصحية في حال إقرار التعديلات دون مراعاة لطبيعة النشاط الطبي والاجتماعي لتلك الوحدات.
وفي بيان رسمي، وصف الاتحاد بعض المواد المقترحة بـ”الكارثية”، معتبرًا أنها تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار العيادات والصيدليات، خاصة في المناطق الشعبية والريفية، حيث يعاني المواطنون بالفعل من نقص حاد في الخدمات الصحية.
زيادة الأعباء ومخاوف الإغلاق
أكد الدكتور أسامة عبد الحي، رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، أن مضاعفة القيمة الإيجارية والزيادات السنوية المقترحة في مشروع القانون تمثل عبئًا ماليًا لا يمكن تحمّله من جانب الأطباء ومقدمي الخدمات الصحية، ما قد يدفع البعض إلى إغلاق منشآتهم أو رفع أسعار الخدمات، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على المرضى.
وقال عبد الحي: استقرار الوحدات الصحية هو جزء من استقرار المنظومة الصحية ككل،العيادات والصيدليات ليست أنشطة تجارية بل مؤسسات خدمية تقدم خدمات حيوية للمواطنين، خاصة في المناطق الفقيرة التي لا تصلها الرعاية الكافية.
مادة مثيرة للجدل
أثارت المادة الخامسة من مشروع القانون – والتي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات – انتقادات واسعة داخل الأوساط الطبية. ووصفتها النقابات بأنها “تعسفية” وغير منصفة، لما تحمله من أعباء إضافية على الأطباء، تشمل إجراءات نقل التراخيص وافتتاح وحدات جديدة من الصفر.
وشدد البيان على أن تنفيذ هذه المادة دون فترة انتقالية مناسبة أو آلية واضحة، يهدد بتعطيل آلاف العيادات والصيدليات، ويترك المرضى، خاصة في المناطق المهمشة، بلا بدائل صحية مناسبة.
دعوات للحوار المجتمعي والتدرج في التطبيق
من جانبه، طالب الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، بضرورة إجراء حوار مجتمعي شامل قبل المضي قدمًا في تعديل العلاقة الإيجارية للمقار الطبية، مشيرًا إلى أن العيادات ليست مشروعات ربحية، بل مرافق خدمية يجب التعامل معها وفق طبيعتها الخاصة.
كما أكد الدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، أن غالبية الصيدليات القائمة في المناطق الشعبية مهددة بالإغلاق إذا تم تمرير المشروع بصيغته الحالية، داعيًا إلى استثناء المؤسسات الصحية من تطبيق المواد المثيرة للجدل، أو وضع جدول زمني تدريجي لتطبيق القانون.
مناشدة للبرلمان بعدم تمرير “المواد المثيرة للقلق”
وطالب اتحاد نقابات المهن الطبية أعضاء مجلس النواب بعدم تمرير المواد المثيرة للجدل، وفي مقدمتها المادة الخامسة، إلا بعد إجراء حوار فعلي مع ممثلي النقابات والجهات المعنية، مؤكدًا أن الحفاظ على استقرار الوحدات الصحية يعد خطوة ضرورية لحماية حق المواطن المصري في العلاج والرعاية.
