جهاد علي
ألقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، كلمة مصر أمام مؤتمر شنغهاي للطاقات المتجددة وحلول الطاقة النظيفة والتحول الطاقي، الذي يُعقد في مقاطعة “تشجيانغ” بجمهورية الصين الشعبية، بمشاركة عدد من الدول وممثلي المنظمات الدولية وشركات القطاع الخاص العاملة في مجالات الطاقة.
وأكد الدكتور عصمت أن مصر تبنت استراتيجية وطنية للطاقة ترتكز على التوسع في مصادر الطاقة المتجددة باعتبارها أحد المحددات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وخفض الانبعاثات الكربونية، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية تتماشى مع التحديث الأخير للاستراتيجية الوطنية المعتمد من مجلس الوزراء، ضمن خطة الدولة للتحول الطاقي.
وأضاف وزير الكهرباء أن مصر تنفذ مشروعًا قوميًا لتوطين التكنولوجيا الحديثة ودعم الصناعة المحلية، خاصة في مجال تصنيع المهمات الكهربائية ومكونات مشروعات الطاقة المتجددة وبطاريات التخزين، موضحًا أن الدولة تؤمن بأن الطاقة المتجددة هي ركيزة أساسية لحماية البيئة وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأوضح عصمت أن مصر قطعت خطوات كبيرة في مجال الطاقة النظيفة، وتستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المنتجة بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040، مستفيدة من الدعم السياسي القوي والموقع الجغرافي المتميز والموارد الطبيعية الوفيرة، مشيرًا إلى أن أغلب هذه المشروعات تُنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي الذي يحظى بتسهيلات استثمارية غير مسبوقة.
وتحدث الوزير عن موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة، وسعيها للتحول إلى محور لتبادل وتصدير الكهرباء بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، لافتًا إلى مشروعات الربط الكهربائي الجاري تنفيذها مع السعودية وأوروبا عبر إيطاليا واليونان، إضافة إلى الربط القائم مع السودان وليبيا والأردن.
كما دعا الوزير الشركات الصينية للدخول في شراكات صناعية واستثمارية داخل مصر في مجالات تصنيع المهمات الكهربائية، وبطاريات تخزين الطاقة، وأنظمة الشبكات الذكية، ومحولات الجهد، وأنظمة التحكم، وغيرها، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتفعيل الشراكة بين دول منظمة شنغهاي في تنفيذ مشروعات إقليمية مشتركة في مجال الطاقة المتجددة، وتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا.
واختتم عصمت كلمته بتأكيد التزام مصر بمبادرة “الانتقال العادل للطاقة” التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر المناخ بشرم الشيخ (COP27)، باعتبارها جزءًا من التزام الدولة بالتحول إلى اقتصاد أكثر استدامة وعدالة بيئية.
