كتبت – آيــة زكــي
يستعد مجلس النواب لعقد ثلاث جلسات عامة مكثفة الأسبوع المقبل، أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافقين 29 و30 يونيو و1 يوليو 2025، حيث نشر المجلس جدول أعمال الجلسات، والذي تضمن مناقشة حزمة من مشروعات القوانين المهمة، أبرزها التعديلات المرتقبة على قوانين الإيجار القديم، في واحدة من أبرز الجلسات المنتظرة خلال الدورة البرلمانية الحالية.
ويتصدر جدول الأعمال مشروعَا قانونين مقدمان من الحكومة، الأول بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، الخاص بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
ووفقًا لما جاء في نص المشروعين، تهدف التعديلات الجديدة إلى تحقيق قدر من التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، من خلال معالجة الاختلالات المتراكمة بفعل التشريعات الاستثنائية التي أسفرت على مدار عقود عن تدنٍ كبير في القيمة الإيجارية، لا يتناسب مع تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وتبنى المشروعان فلسفة تشريعية تقوم على التدرج والواقعية، حيث تنص التعديلات على رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا، مع وضع فترة انتقالية محددة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية القديمة، بما يراعي حقوق الطرفين، ويمنح المستأجرين فرصة للاستعداد للتغييرات المنتظرة، فضلًا عن النص على إمكانية حصولهم على وحدات بديلة من الدولة، وفقًا للضوابط المنظمة في مشروع القانون.
مصدر برلماني: هدفنا تحقيق التوازن.. ولا طرد للمستأجرين فجأة
وأكد مصدر برلماني، أن جلسة الإثنين 30 يونيو ستكون حاسمة، وهناك توافق عام داخل البرلمان على ضرورة إقرار القانون بشكل نهائي، لكن مع الحفاظ الكامل على البعد الاجتماعي والإنساني في تنفيذ التعديلات.
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ “اليوم“، القانون لا يستهدف الإضرار بأي طرف، بل يهدف لمعالجة تشوهات تشريعية دامت لعقود، وسنضمن آليات عادلة تضمن انتقالًا تدريجيًا يحفظ استقرار الأسر المصرية، مع ضمان بدائل للمستأجرين الذين لا يملكون القدرة على تدبير سكن بديل فورًا.
وأوضح أن البرلمان سيمنح وقتًا كافيًا للنقاش، لكنه يسعى للحسم خلال الأسبوع نفسه، مشيرًا إلى أن التعديلات تأتي بعد مناقشات طويلة بين الجهات الحكومية والمجتمع البرلماني للوصول إلى صيغة عادلة ومتوازنة.
حضور حكومي مرتقب وتعديلات تطال الوحدات المغلقة وتعدد الملكيات
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة العامة مناقشات موسعة بحضور حكومي كبير، وسط اهتمام شعبي واسع النطاق، إذ يمس القانون حياة الملايين من المواطنين، سواء من الملاك الذين يطالبون بإنهاء عقود الإيجار الممتدة لعقود، أو المستأجرين الذين يخشون من فقدان السكن.
