كتبت – آيــة زكــي
بعد تصويت أغلبية أعضاء مجلس النواب بالموافقة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام الإيجار القديم للوحدات السكنية وغير السكنية، باتت التعديلات في انتظار الخطوة الدستورية الأخيرة وهي تصديق رئيس الجمهورية، تمهيدًا لنشر القانون بالجريدة الرسمية وبدء سريانه.
وكان مجلس النواب قد أقر التعديلات خلال جلسة عامة شهدت مناقشات موسعة، وسط مطالبات من النواب بضرورة تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، خاصة في ظل أوضاع قانونية معلقة منذ عقود.
التعديلات تشمل:
إنهاء عقود الإيجار السكني خلال 7 سنوات من بدء تطبيق القانون.
إخلاء المحال التجارية والمقار الإدارية بعد 5 سنوات.
زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية.
تمكين المستأجرين من الحصول على وحدات بديلة وفق منظومة إلكترونية تراعي الدخل والحالة الاجتماعية.
ما بعد موافقة النواب
وفقًا للدستور، يتم رفع مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه خلال 30 يومًا من تاريخ وروده من البرلمان، ويجوز للرئيس إعادة القانون للبرلمان مع اعتراضات محددة، لكن في حال عدم الرد خلال المهلة، يُعد القانون نافذًا ويُنشر رسميًا.
أكدت مصادر حكومية أن القانون الجديد سيبدأ تطبيقه بعد نشره في الجريدة الرسمية، ومن المتوقع إصدار لائحة تنفيذية تفصيلية خلال 3 أشهر توضح آليات تطبيق الإخلاء التدريجي، وضوابط الدعم الاجتماعي، وأسس تقييم الدخول عند تخصيص الوحدات البديلة.
