وزير الشئون النيابية في قلب المشهد البرلماني.. من الدائري الإقليمي إلى الإيجار القديم وقوانين التعليم والضرائب

كتبت : رشا خميس

شهدت أروقة مجلس النواب خلال الأسبوع الأخير من يونيو وحتى مطلع يوليو الجاري نشاطًا مكثفًا للمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حيث تنوّعت مشاركاته بين مناقشة مشاريع القوانين الحاسمة، والرد على البيانات العاجلة، فضلًا عن حضوره اجتماعات نوعية تناولت ملفات اجتماعية وتشريعية شائكة.

حادث الطريق الدائري الإقليمي بالمنوفية يُلقي بظلاله على البرلمان

في جلسة الأحد 29 يونيو، ألقى الوزير “فوزي” كلمة أمام النواب ردًا على بيان عاجل بشأن حادث الطريق الدائري الإقليمي، مؤكدًا أن الحكومة تشاطر أهالي الضحايا الحزن والألم، وأن “الحادث الجلل هز وجدان الوطن”. وأضاف أن الحكومة لا تعفي نفسها من المسؤولية، وتم تشكيل لجنة موسعة للتحقيق في ملابسات الحادث، والتعهد بعدم التهاون في محاسبة المقصرين.

اعتمادات إضافية وتعديلات ضريبية على طاولة البرلمان

في اليوم ذاته، حضر وزير الشئون النيابية مناقشة والموافقة النهائية على عدد من مشاريع القوانين، من بينها مشروع قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة، وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة. كما شارك في مناقشة قانون جديد خاص بقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وأكد “فوزي” أن خطوط مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تقنين أراضي وضع اليد قد وُضعت بالتوازي مع مناقشة القانون، وأن اللائحة ستصدر خلال 30 يومًا من نفاذه، موضحًا أن بعض القوانين تقتضي صياغة لائحتها بالتزامن مع نصوصها.

الإيجار القديم في صدارة المشهد

الاثنين 30 يونيو، حضر الوزير “فوزي” جلسة مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم إلى جانب وزيرة التنمية المحلية ووزير الإسكان. وأكد أن الحكومة والبرلمان لا ينحازان لطرف دون آخر، مشددًا على أن الأزمة “اجتماعية تراكمت لعقود وتتطلب حلولًا متوازنة”.

اجتماعات موسعة وملفات طبية وتعليمية في صدارة الأولويات

في الأول من يوليو، استقبل الوزير عددًا من الوزراء ورؤساء الهيئات البرلمانية لمناقشة المحاور الفنية والإحصائية المرتبطة بقانون الإيجار القديم. كما شارك في جلسة مناقشة مشروع قانون تعديل أحكام تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، والذي تقدم به النائب أشرف حاتم وأكثر من 60 نائبًا.

وفي نفس اليوم، شهد البرلمان الموافقة النهائية على مشروع قانون أملاك الدولة الخاصة، كما حضر الوزير الاجتماع الأول للجنة التعليم والبحث العلمي لمناقشة تعديلات على قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.

متابعة تشريعية دقيقة لقوانين الإيجار والتعليم

الأربعاء 2 يوليو، استمر حضور الوزير المكثف، حيث شهد الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون “العلاقة بين المؤجر والمستأجر”، إلى جانب مشاركته في الاجتماع الثاني للجنة التعليم والبحث العلمي، بحضور وزير التعليم، لاستكمال مناقشة التعديلات التشريعية المقترحة على قانون التعليم.