كتبت: فاطمة الزناتي
في جلسة عامة عقدها مجلس النواب اليوم، استعرض الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، تقرير اللجنة المشتركة من لجان التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981.
وأكد هاشم أن التعديلات تهدف إلى تعزيز الشفافية، وضمان مجانية التعليم، ومنح الطلاب حرية الاختيار، مع مراعاة الاعتبارات الدستورية والاجتماعية والاقتصادية.
أبرز ملامح التعديلات:
1. تقنين نظام البكالوريا:
نص مشروع القانون المعدل على إدراج نظام البكالوريا الدولية كخيار بديل للثانوية العامة لمدة ثلاث سنوات، مع التأكيد على أنه نظام اختياري ومجاني بالكامل.
2. الإبقاء على الثانوية العامة:
أُكد في التعديلات عدم المساس بنظام الثانوية العامة الحالي، مع إعطاء الطلاب حرية الاختيار بين النظامين.
3. تخفيض الرسوم:
عدّلت اللجنة الرسوم المقترحة من الحكومة، حيث تم تخفيضها وتحديد حد أقصى لها، بما يخفف العبء المالي على الأسر.
4. تخصيص نسبة لأعمال السنة:
أُدرجت نسبة لا تتجاوز 20% لأعمال السنة في نهاية مرحلة التعليم الأساسي، بهدف تقليل نسب الغياب وتحفيز الالتزام الدراسي.
5. حذف المواد المثيرة للجدل:
ألغت اللجنة بعض التعديلات التي رأت أنها تحمل شبهة عدم الدستورية، وأبقت على النصوص الأصلية لضمان الاستقرار القانوني.
6. تأكيد مجانية التعليم:
أكدت التعديلات على التزام الدولة بمجانية التعليم، ومنعت السلطة التنفيذية من تعديل رسوم امتحانات الإعادة بشكل منفرد.
7. ضمان تكافؤ الفرص في القبول الجامعي:
أُلزمت الجامعات بمراعاة العدالة في توزيع الطلاب من مختلف أنظمة التعليم الثانوي، لضمان المساواة بين طلاب البكالوريا والثانوية العامة.
8. الحفاظ على مواد أساسية:
رفضت اللجنة حذف بعض المواد التي اقترحت الحكومة إزالتها، معتبرة أنها تمثل دعائم أساسية في النظام التعليمي.
وفي ختام كلمته، شدد النائب سامي هاشم على أن التعديلات الجديدة تمثل خطوة جادة نحو إصلاح منظومة التعليم، دون فرض أو إقصاء، وتهدف إلى توسيع الخيارات أمام الطالب المصري بما يواكب التطورات العالمية في مجال التعليم.
