كتبت – آيــة زكـي
تعتزم الحكومة إنشاء صندوق تمويلي خاص لتغطية فارق أسعار الوحدات السكنية البديلة، حال التصديق على التعديلات التي أقرها مجلس النواب مؤخرًا، ويأتي هذا التوجه ضمن حزمة من الإجراءات لضمان توفير سكن ملائم للمستحقين دون تحميلهم أعباء مالية تفوق قدراتهم.
وكشف مصدر برلماني عن خطة لإنشاء صندوق تمويل عقاري يتولى تغطية الفجوة بين القيمة السوقية للوحدات السكنية وقيمة ما يدفعه المستفيد وفقًا لظروفه المادية، مشيرًا إلى أن آليات الصرف ستتم بعد حصر المستحقين عبر منصة إلكترونية خصصت لهذا الغرض.
وأوضح المصدر في تصريحات لـ”اليوم” أن الصندوق سيمول من موارد متنوعة تشمل الموازنة العامة، والضريبة العقارية، ومصادر تمويل بديلة، وسيخصص لتوفير حلول سكنية متعددة، منها الإيجار، والإيجار التمليكي، والتمويل العقاري، على أن يمنح المواطن حرية الاختيار من بين البدائل المتاحة، مضيفًا، أن المستفيد الذي يختار الإيجار سيدفع نسبة مئوية بسيطة من دخله الشهري، وليس القيمة السوقية الكاملة. فمثلًا، إذا كان راتبه 3 آلاف جنيه، وسعر الإيجار الحر 2000 جنيه، سيُحسب له إيجار مناسب يعادل نحو 450 جنيهًا فقط، بنسبة 15% تقريبًا، وفقًا لمحدودية دخله.
كما أشار إلى أن من يختار التمليك سيمنح وحدته بسعر أقل من أسعار السوق، بينما يتيح خيار التمويل العقاري إمكانية تقسيط قيمة الوحدة على مدى زمني مناسب، مع مراعاة البعدين الاجتماعي والاقتصادي في تخصيص الوحدات على مستوى المحافظات.
وأردف المصدر سيتم تقسيم المستحقين إلى شرائح وفقًا لمستوى السكن الحالي، بحيث تُوفر وحدات مناسبة من حيث المستوى والموقع؛ للحفاظ على العدالة وتجنب الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.
ومن جانبه، أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هيئة الأوقاف المصرية ستكون أكبر المستفيدين من تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، موضحًا أن الهيئة تمتلك عددًا كبيرًا من الوحدات المؤجرة بأسعار زهيدة بموجب القانون الحالي، وستتمكن من استردادها وإعادة طرحها وفق الأسعار السوقية أو استغلالها في مشروعات استثمارية تعزز مواردها.
وأضاف “الفيومي” أن هذه الخطوة ستعيد التوازن لملف الإيجارات القديمة الذي ظل معلقًا لسنوات، مع ضمان حقوق الطرفين، سواء المالك أو المستأجر، في إطار من العدالة والمرونة التي تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية.
التزام حكومي بدعم المتأثرين
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، التزام الحكومة الكامل بعدم التخلي عن المواطنين الذين قد يتأثرون بتعديلات قانون الإيجار القديم، مشددة على أن الدولة ستعمل على توفير بدائل سكنية مناسبة في مختلف المحافظات، بما يراعي الاحتياجات الاجتماعية والمعيشية للمواطنين.
ومن جانبه، أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الوزارة بصدد وضع معايير دقيقة لضمان توفير وحدات بديلة للمستحقين، ترتكز على تقييم مستويات الدخل والحالة الاجتماعية لكل أسرة،وأشار إلى إمكانية استبعاد الأسر التي تمتلك أكثر من وحدة سكنية أو تترك وحدتها المستأجرة مغلقة دون إشغال فعلي، لضمان توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وكان قد وافق مجلس النواب المصري، في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 يوليو الجاري، بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي بات في انتظار تصديق رئيس الجمهورية لدخوله حيز التنفيذ.
