كتب: محمود حسن محمود
يشهد الشارع المصري حالة من الترقب والجدل بعد موافقة مجلس النواب على عدد من القوانين الاقتصادية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، في مقدمتها تعديلات قانون الإيجار القديم، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، تمهيداً لرفع أسعار السجائر رسمياً.
وقبل فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، أقر البرلمان تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، في خطوة تستهدف زيادة إيرادات الخزانة العامة، وخصوصاً من قطاع التبغ، الذي يُعد أحد المصادر الرئيسية للضرائب الاستهلاكية.
تعديلات ضريبية تستهدف شرائح السجائر
وشملت التعديلات استبدال النص الخاص بالمادة الأولى في المسلسل رقم (1) (ب/3) من جدول السلع والخدمات المرفق بالقانون، لرفع الحدود السعرية للسجائر، على النحو التالي:
- السجائر المحلية التي لا يتجاوز سعر بيعها حالياً 38.88 جنيهاً، سيرتفع الحد الأقصى لسعر بيعها إلى 48 جنيهاً.
- السجائر التي يتراوح سعرها بين 38.88 و56.44 جنيهًا، سيتراوح سعرها الجديد بين 48 و69 جنيهاً.
- السجائر المستوردة التي تقل عن 56.44 جنيهاً، سيُحدد الحد الأقصى لسعرها عند 69 جنيهاً.
- السجائر التي تتجاوز أسعارها 56.44 جنيهاً، سيظل الحد الأقصى لها 69 جنيهًا.
وتهدف الحكومة من هذه الخطوة إلى إحكام الرقابة على أسعار البيع للمستهلك النهائي وضبط السوق، إلى جانب زيادة الحصيلة الضريبية.
التجار يسبقون القرار.. و”الشرقية للدخان” تقلص التوزيع
في المقابل، رصدت “اليوم” تحركات استباقية من بعض التجار في الأسواق، حيث رفعوا أسعار عبوة سجائر “كليوباترا” الشعبية إلى ما بين55 و60 جنيهاً في بعض المناطق، رغم عدم صدور القرار النهائي بالجريدة الرسمية بعد.
وكشفت مصادر مطلعة أن الشركة الشرقية للدخان بدأت فعلياً في تقليص كميات توزيع السجائر إلى التجار والموزعين في مختلف المحافظات، كإجراء احترازي يسبق الإعلان الرسمي عن الأسعار الجديدة، وأشارت المصادر إلى أن الشركة تنتظر صدور التعديلات في الجريدة الرسمية لتبدأ تطبيق التسعيرة الجديدة بما يتماشى مع السياسات الضريبية المعدلة.
وأكد أحد تجار السجائر بشارع باب البحر بمنطقة رمسيس، أن الشركة الشرقية للدخان قلصت كميات حصص التوزيع على التجار، وأشار بأن الشركة تعكف حالياً على مراجعة تكلفة الإنتاج التي شهدت زيادات كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة والأجور، إضافة إلى اعتمادها على مكونات مستوردة تتأثر بتقلبات سعر الصرف.
الإيجار القديم.. القانون في انتظار التصديق
وفي سياق موازٍ، يترقب آلاف المواطنين من ملاك ومستأجرين، تصديق رئيس الجمهورية على التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم، والتي أقرها البرلمان مؤخراً، تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ.
وتتضمن التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، إعادة النظر في قيمة الإيجارات القديمة المتجمدة منذ عقود، بما يحقق توازناً بين حقوق المالك والمستأجر، ويعالج التشوهات التي طالما عانى منها هذا الملف الشائك.
بين تعديلات تمس أسعار السجائر بشكل مباشر، وتعديلات منتظرة في قانون الإيجارات القديمة، يقف المواطن المصري أمام قرارات اقتصادية حاسمة، تتطلب توازناً بين مصلحة الدولة واحتياجات المواطن، في ظل ظروف اقتصادية معقدة.
