أعلن اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تحرير 490 محضرًا متنوعًا خلال حملات تموينية على المخابز البلدية والأسواق بالمراكز والأحياء، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتكثيف الحملات الرقابية على المنافذ والأسواق، حفاظًا على حقوق وصحة المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحقيقًا لرؤية مصر 2030.
<img src="https://el-yomnews.com/wp-content/uploads/2025/07/FB_IMG_1753003654821-225×300.jpg" alt="" width="225" heigh
t=”300″ class=”alignnone size-medium wp-image-1341998″ />
وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التموين والتجارة الداخلية، بقيادة خالد محمد، وكيل الوزارة، قد شنت عدة حملات بالتنسيق مع إداراتها بالمراكز والأحياء على المخابز البلدية والأسواق، وبالتعاون مع المقدم أحمد علي، رئيس مباحث التموين، والرائد أحمد عبد الكريم، وكيل الإدارة، وأسفرت هذه الحملات عن تحرير 490 محضرًا متنوعًا.
ففي مجال الأسواق، تم ضبط منشأة تقوم بتصنيع عصير مجهول المصدر، حيث تم التحفظ على 888 زجاجة عصير، و500 كيلو لبن غير صالح للاستهلاك الآدمي، و35 كيلو لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك، و2880 باكو بسكويت بدون فواتير، بالإضافة إلى ضبط 1500 عبوة “لوليتا” مجهولة المصدر، وتاجر تمويني تصرف في 333 كيلو سكر، و248 زجاجة زيت، و100 كيس مكرونة، و102 علبة جبن.
وأضاف المحافظ أنه تم تحرير محضر تصرف في 900 لتر سولار من قِبل إحدى محطات الوقود، ومحضر تجميع 900 لتر سولار، ومحضر تصرف في 250 أسطوانة بوتاجاز من مستودعات، وضبط 17 جوال دقيق بلدي مدعوم قبل بيعه في السوق السوداء. كما تم تحرير 23 محضر غلق لتجار تموينيين، و9 محاضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، و4 محاضر غلق لمستودعات بوتاجاز، و8 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، و12 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال والمقاهي والمطاعم، بالإضافة إلى 3 محاضر لعدم حمل شهادات صحية.
وفي مجال المخابز، أشار المحافظ إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير 419 محضرًا لمخابز بلدية، تنوعت بين محاضر نقص وزن، ومخالفة المواصفات، وعدم النظافة، وعدم وجود لوحة بيانات، وتوقف جزئي عن العمل، وعدم وجود ميزان، والتصرف في كميات من الدقيق، وعدم إعطاء بون صرف للمواطنين.
وأكد اللواء هشام أبو النصر على ضرورة استمرار التنسيق بين مديرية التموين، ومباحث التموين، ورؤساء المراكز والأحياء، والوحدات المحلية، ومديري الإدارات التموينية، وكافة الجهات المعنية، لتكثيف الرقابة على الأسواق، والتأكد من التزام جميع المنشآت بالقوانين والقرارات التموينية، بما يضمن حماية جمهور المستهلكين، وتوفير سلع غذائية وتموينية مطابقة للمعايير الصحية، حفاظًا على صحة وحقوق المواطنين.
