مصر تستعيد ريادتها في صناعة السيارات.. خبير اقتصادي: التجميع المحلي يقلص فاتورة الاستيراد

كتبت- سماح غنيم

شهدت مصر في 2025، استثمارات ضخمة من علامات عالمية: Jetour استثمرت 123 مليون دولار في مصنع بالتجمع السادس، وGeely أطلقت أول مصنع لها بالمنطقة، بالإضافة لخط إنتاج MG بتمويل 135 مليون دولار.

وقد أطلقت “الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات 2024‑2030” بهدف زيادة الإنتاج السنوي إلى 400–500 ألف مركبة، مع تصدير 25% منها لتحقيق إيرادات تصل إلى 4 مليار دولار.

المبيعات والأداء السوقي للسيارات

نما سوق السيارات بـ86.1% في أول 4 أشهر من 2025، إذ ارتفعت المبيعات من 23,500 إلى 43,700 مركبة، منها 33,900 سيارة ركاب (+89%)، و7,200 شاحنة (+95.5%).

Q1 2025 شهد نموًا مذهلًا بنسبة 42.3%، قادته علامة Chery (+21.7%) وHyundai التي سجلت ارتفاعاً بنسبة 158.4%، بينما تراجع Nissan بنسبة 19.1%.

في فبراير 2025، كانت Hyundai في صدارة تسجيل المركبات (1,729 تسجيل)، تليها Nissan وChery وMG

تقييم سوق السيارات في مصر

في هذا الشأن، يوضح الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، أن تقييم سوق السيارات في مصر خلال عامي 2022 و2023 لا يعكس الواقع الحقيقي لهذا القطاع، وذلك نتيجة للتحديات الاقتصادية العالمية التي أثّرت بشكل مباشر على حركة التجارة وسلاسل التوريد.

ويشير العمدة إلى أن صناعة السيارات تُعد من الصناعات الاستراتيجية القادرة على دفع عجلة النمو الاقتصادي، مستشهدًا بتجارب ناجحة في القارة الإفريقية، مثل جنوب إفريقيا التي تنتج نحو 650 ألف سيارة سنويًا، والمغرب التي تمتلك طاقة إنتاجية تبلغ 530 ألف سيارة وتصدر أكثر من 60% من إنتاجها إلى الأسواق الأوروبية.

كما يلفت إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي دخلت مجال صناعة السيارات منذ ستينيات القرن الماضي، إلا أن التطوير في هذا المجال لم يواكب التغيرات العالمية، مؤكدًا على ضرورة التحول من نمط “الصناعة التجميعية” إلى “صناعة متكاملة” تقوم على رفع القيمة المضافة وزيادة المكون المحلي.

ويبين أن الحكومة المصرية بدأت بالفعل خطوات جادة لتطوير هذا القطاع من خلال برنامج تحفيز صناعة السيارات الذي أطلقه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي يستهدف جذب الاستثمارات وتشجيع المصانع على التوسع في التصنيع المحلي، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية على المستوى الدولي.

ويشير العمدة إلى وجود نحو 19 مصنعًا في مصر تعمل حاليًا على تجميع سيارات لعلامات تجارية أوروبية وصينية، الأمر الذي أسهم في تقليص واردات السيارات الكاملة، حيث تراجعت من 2.65 مليار دولار في عام 2024 إلى 2.1 مليار دولار في 2023.

ويختتم بالتأكيد على أهمية رفع نسبة المكوّن المحلي تدريجيًا لضمان نجاح تجربة التصنيع المحلي، لما لها من أثر مباشر في تقوية الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل، وفتح آفاق للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.