صادق الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على قانون جديد يتيح للمواطنين الذين تجاوزوا سن الستين الانضمام إلى الجيش الأوكراني بموجب عقود تطوعية، وذلك في ظل استمرار العمل بالأحكام العرفية نتيجة الحرب المستمرة مع روسيا.
وذكر البرلمان الأوكراني، في بيان عبر تطبيق “تلغرام”، أن القانون يتيح للأشخاص ممن تزيد أعمارهم عن 60 عامًا ويتمتعون باللياقة البدنية والصحية، التوقيع طواعية على عقد للخدمة العسكرية خلال فترة الطوارئ.
وبحسب ما أوردته الجريدة القضائية والقانونية الأوكرانية، لا يحدد القانون حدًا أقصى لسن المتطوعين، لكنه يشترط موافقة قائد الوحدة العسكرية المعنية، إضافة إلى اجتياز فترة اختبار تمتد لشهرين قبل تثبيت العقد، الذي تبلغ مدته سنة واحدة قابلة للتجديد.
وكان البرلمان قد صوّت لصالح القانون في قراءته الثانية منتصف يوليو الجاري، بموافقة 306 نواب، وأُعيد للرئاسة ليُوقّع عليه زيلينسكي رسميًا.
من جهتها، حذّرت النائبة البرلمانية إيرينا غيراشينكو من بعض الثغرات القانونية في القانون الجديد، لا سيما ما يتعلق بآلية الموافقة على طلبات التجنيد، محذرة من احتمال إساءة استخدام هذه الصلاحيات أو استخدامها بشكل انتقائي. ومن المنتظر أن تصدر اللوائح التنفيذية المنظمة لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر.
يأتي هذا القانون في وقت تعاني فيه أوكرانيا من نقص حاد في القوى البشرية داخل الجيش، حيث أقرت وزارة الدفاع الأوكرانية في وقت سابق بوجود مشكلات في عمليات التعبئة، وأعلنت أنها تسعى لمعالجتها من خلال تجنيد فئات عمرية جديدة، إلى جانب فتح الباب أمام مشاركة المرتزقة والأجانب.
وفي سياق متصل، سمح مجلس الوزراء الأوكراني لمراكز التجنيد العسكرية باستقدام أجانب وعديمي الجنسية الراغبين في الانضمام إلى صفوف القوات المسلحة من خارج البلاد.
وتندرج هذه الخطوات ضمن التعبئة العامة التي أعلنتها كييف منذ فبراير 2022، والتي تشمل الرجال من سن 25 إلى 60 عامًا. ومنذ مايو 2024، شددت الحكومة الأوكرانية قواعد التجنيد، وألغت عددًا من الاستثناءات بهدف توسيع قاعدة المتطوعين، رغم استمرار التحديات في سد النقص البشري على الجبهات.
وكانت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية قد أشارت في تقرير لها، في مارس الماضي، إلى أن “المشكلة الرئيسية التي تواجهها أوكرانيا ليست نقص الأسلحة، بل نقص الأفراد على خطوط المواجهة”.
