أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، تتضمن حظر منح تأشيرات لمسؤولي الجهتين، وذلك في إطار اتهام واشنطن لهما بعدم الالتزام باتفاقيات سابقة والتحريض على العنف.
وجاء في بيان الخارجية الأمريكية أن العقوبات تأتي بموجب قانون الامتثال لالتزامات منظمة التحرير الفلسطينية لعام 1989 وقانون التزامات السلام في الشرق الأوسط لعام 2002، مؤكدة أن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير لم تلتزما ببنود القانونين، بما في ذلك اتخاذ خطوات لتدويل الصراع مع إسرائيل، مثل التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
وأشار البيان إلى أن السلطة الفلسطينية تواصل دعم الإرهاب، من خلال “التحريض على العنف وتمجيده”، خاصة عبر المناهج التعليمية، إلى جانب تقديم “مدفوعات ومزايا للمعتقلين المتهمين بالإرهاب وأسرهم”، بحسب تعبير الخارجية الأمريكية.
وأكدت الوزارة أن هذه العقوبات تأتي في إطار الحفاظ على الأمن القومي الأمريكي، وفرض عواقب على الجهات التي تعرقل جهود السلام في الشرق الأوسط.
من جانبه، رحب وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، بالقرار الأمريكي، ووجه الشكر لواشنطن على موقفها، مؤكدًا أن السلطة الفلسطينية “يجب أن تدفع الثمن نتيجة لتحريضها المتواصل ضد إسرائيل”، على حد قوله.
