
تقرير: سمر صفي الدين
أعلنت الحكومة الأسترالية بشكل رسمي منع دخول عضو الكنيست لدى الاحتلال الإسرائيلي “سمحا روتمان” المنتمي إلى حزب الصهيونية الدينية الذي يقوده وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش. حيث يمتد الحظر لثلاث سنوات متواصلة ويعد سابقة دبلوماسية مهمة.
وكانت الخطط الموضوعة مسبقًا تقضي بأن يشارك روتمان في مؤتمر تنظمه الجالية اليهودية بأستراليا، وأن يقدم عدة كلمات عامة في كنس ومدارس يهودية، إضافة إلى لقاءات مباشرة مع ممثلي الجالية.
كما حصل روتمان بالفعل على موافقة تأشيرة الدخول قبل أسبوعين فقط من قرار الحظر، ما جعل الخطوة الأسترالية تبدو وكأنها تحرك سياسي مفاجئ يعكس موقفًا جديدًا من حكومة كانبرا.
وتكشف هذه التطورات عن أزمة دبلوماسية متصاعدة بين أستراليا والاحتلال، حيث لم تقتصر على منع روتمان فقط، بل شملت أيضًا رفض تأشيرات لمسؤولين آخرين مثل وزيرة القضاء السابقة إيليت شاكيد.
تصعيد إسرائيلي مقابل
وفي المقابل، قرر وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر الرد على الخطوة الأسترالية بإلغاء تصاريح الإقامة الممنوحة لممثلي أستراليا لدى السلطة الفلسطينية، في إشارة واضحة للتصعيد المتبادل.
كما أوعز ساعر لسفارة الاحتلال في كانبرا بضرورة فحص كل طلب تأشيرة رسمية أسترالية لدخول فلسطين المحتلة بدقة أكبر. مما يعكس رغبة في الضغط الدبلوماسي المباشر.
ويؤشر هذا التصعيد إلى دخول العلاقات الثنائية بين أستراليا والاحتلال مرحلة حساسة. خاصة بعد أن اعترفت أستراليا بالدولة الفلسطينية مؤخرًا، الأمر الذي أثار غضب تل أبيب بشدة.
انتقادات من الجالية اليهودية
وقال المدير العام لاتحاد اليهود في أستراليا، روبرت غريغوري، إن ما جرى يعكس “نمطًا مقلقًا حيث يتعرض محاضرون وضيوف تتم دعوتهم من منظمات يهودية لإلغاء تأشيراتهم فجأة”.
وأكد غريغوري أن الهدف من جولة روتمان كان “إظهار التضامن مع الجالية اليهودية بأستراليا”. مشيرًا إلى تصاعد مظاهر معاداة السامية مؤخرًا واحتراق كنيس في ملبورن كمثال بارز على ذلك.
كما شدد على أن هناك قلقًا عميقًا داخل إسرائيل بشأن أوضاع اليهود في أستراليا. وهو ما دفع روتمان إلى التخطيط للحضور شخصيًا والالتقاء بأبناء الجالية مباشرة.
موقف الحكومة الأسترالية
وقال وزير الداخلية الأسترالي توني بورك إن حكومته ستتبنى موقفًا صارمًا تجاه أي شخص يسعى لنشر خطاب كراهية أو تعزيز الانقسام داخل المجتمع الأسترالي.
وأضاف بورك بلهجة واضحة: “إذا جئتم إلى أستراليا لنشر رسالة من هذا النوع فنحن لا نريدكم هنا. وسنمنع دخولكم لحماية مجتمعنا”.
وأوضح أن بلاده حريصة على ضمان أن تكون أستراليا دولة يشعر فيها جميع السكان بالأمان. وأنها لن تسمح لشخصيات مثيرة للجدل بالمساهمة في خلق أجواء عدائية.