تصاعد التوتر في إقليم كشمير الخاضع للإدارة الهندية بشكل غير مسبوق، بعد تنفيذ السلطات الهندية أكثر من ألف عملية دهم وتفتيش منذ الهجوم الدامي على حافلة سياحية في بلدة بَهَلْغَام يوم 22 إبريل الماضي، والذي أسفر عن مقتل 26 مدنيًا، في أعنف هجوم منذ أكثر من عقد.
وفي تصعيد لافت، أقدمت القوات الهندية على هدم ما لا يقل عن عشرة منازل خلال الأسبوع الماضي فقط، بعضها دُمّر بالكامل، من بينها منزل عائلة إحسان الشيخ، التي تتهمه نيودلهي بالتورط في الهجوم.
وقد أثار هذا النهج غضبًا واسعًا في أوساط السكان المحليين، الذين وصفوه بـ”التكتيك الإسرائيلي”، في إشارة إلى سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل بحق الفلسطينيين.
من جهتهم، نفت عدة عائلات تورط ذويها في الهجوم، مشيرين إلى أن قوات الأمن أخلت المنازل ثم فجرتها دون تحقيق أو أمر قضائي.
وفي بلدة أنانتناغ، تعرض منزل عادل ثوكر للهدم وسط مزاعم بمشاركته في الهجوم، رغم عدم صدور إدانة رسمية بحقه.
اللافت أن هذه الإجراءات تأتي رغم قرار المحكمة العليا الهندية الصادر في نوفمبر 2024، والذي يحظر استخدام الجرافات كوسيلة عقابية، وهو ما أشار إليه محمد جنيد، أستاذ الأنثروبولوجيا في كلية ماساتشوستس، قائلاً إن “ما يحدث يشبه تمامًا ما تقوم به إسرائيل في الأراضي الفلسطينية”.
في السياق ذاته، منح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي القوات المسلحة “حرية عملياتية كاملة” خلال اجتماع أمني في نيودلهي، مؤكدًا أن “من ارتكبوا هذه الجريمة سيواجهون أقسى العقوبات”.
وتزامنًا مع هذه التطورات، تصاعدت التوترات بين الهند وباكستان، حيث تبادل الطرفان إطلاق النار عبر خط السيطرة، بينما لوّحت إسلام أباد بالانسحاب من اتفاقيات دبلوماسية وتجارية كردّ على التصعيد.
