كتب: محمود حسن
في تطور لافت أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الصحفية والإعلامية، دخلت نقابة الصحفيين على خط الأزمة المشتعلة بين وزارة النقل وجريدة فيتو، بعد أن أعلنت الوزارة تقديم بلاغ ضد الجريدة على خلفية ملفها الصحفي المعنون: “جمهورية المستشارين – حكومة في الظل تكلف الملايين وتساؤلات حول جدوى مهامهم”.
النقابة، وعلى لسان نقيب الصحفيين، أصدرت بياناً، أكدت فيه أن “ملاحقة الصحفيين قضائياً ليست السبيل الأمثل للتعامل مع النقد الصحفي أو حتى مع ما قد يراه المسؤولون أخطاء مهنية”، مشددة على أن هذا النهج يضر بحرية الصحافة ويعيقها عن أداء دورها الرقابي.
احترام المهنية والرد على المعلومات
البيان شدد على أن “من حق الصحف نشر المعلومات المتاحة في إطار من المهنية والموضوعية”، مشيراً إلى أن فيتو التزمت بالمعايير المهنية والقانونية والأخلاقية حين بادرت بنشر رد وزارة النقل فور صدوره، التزاماً بحق القارئ في الاطلاع على وجهة نظر الجهة الرسمية.
ووصف نقيب الصحفيين هذه الخطوة بأنها “مبادرة تعكس احترام الجريدة لمواثيق المهنة وأخلاقياتها، وتؤكد أن هدفها من النشر كان الصالح العام لا غير”.
حق الرد سلاح أقوى من البلاغات
وأشار البيان إلى أن “حق الرد يظل هو السلاح الأقوى للمؤسسات الرسمية في مواجهة أي معلومات تراها غير دقيقة”، مؤكداً أن “المحاسبة المهنية وتصحيح الأخطاء يظلان الطريق الأجدى لضبط الأداء الصحفي، بعيداً عن تحويل الخلافات المهنية إلى نزاعات قضائية”.
دعوة لإقرار قانون حرية تداول المعلومات
وفي لهجة تحمل رسائل أبعد من الأزمة الحالية، جدد نقيب الصحفيين مطالب النقابة بضرورة الإسراع في إصدار قانون حرية تداول المعلومات، باعتباره الضمانة الأساسية لحق المجتمع في المعرفة، ولتمكين الصحافة من أداء رسالتها في إطار من الشفافية والمسؤولية.
كما دعا وزارة النقل إلى “استبدال مسار التقاضي بالتصحيح والرد أو باللجوء إلى النقابة”، معتبراً أن هذا المسار “يفتح آفاقاً أوسع للحوار والتعاون بين المؤسسات الرسمية والصحافة، ويعزز العلاقة القائمة على الاحترام المتبادل والثقة المشتركة من أجل خدمة مصالح المواطنين”.
تضامن مع فيتو وتقدير لمهنيتها
واختتم البيان بالتأكيد على “تضامن النقابة الكامل مع الزملاء في فيتو وحقهم الأصيل في النشر وتداول المعلومات”، معربا عن تقديره لمبادرتهم المهنية بنشر رد الوزارة التزاماً بأخلاقيات المهنة وقوانينها.
