ترامب في مواجهة ليزا كوك.. هل ينجح في إطاحتها من الفيدرالي؟

تقرير: سمر صفي الدين

تستعد محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، لمواجهة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب داخل أروقة القضاء بعد إعلانه إقالتها بشكل مفاجئ، في خطوة أثارت جدلًا قانونيًا وسياسيًا واسعًا.

وينظر إلى هذه القضية باعتبارها اختبارًا غير مسبوق لمدى صلاحيات الرئيس في التدخل بمؤسسة مالية مستقلة تعد العمود الفقري للاقتصاد الأمريكي.

قرار مفاجئ يثير الجدل

وفي هذا السياق، أصدر ترامب رسالة رسمية أعلن فيها إقالة كوك من منصبها مساء الاثنين، مشيرًا إلى أنها أدلت بتصريحات مضللة بشأن عقود رهن عقاري تعود لسنوات ماضية.

واعتبر الرئيس أن تلك المزاعم تضعف من مصداقيتها وتشكك في أهليتها للاستمرار كمنظمة مالية بارزة، وهو ما رآه محاميها إجراءً باطلًا يفتقر لأي أساس قانوني أو واقعي.

دعوى قضائية مرتقبة

وفي غضون ذلك، أكد آبي لويل، محامي كوك، أن موكلته سترفع دعوى قضائية عاجلة للطعن في القرار، واصفًا الخطوة الرئاسية بأنها اعتداء مباشر على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي.

كما أضاف أن ترامب لا يمتلك السلطة لعزل أي محافظ إلا في حالات سوء السلوك الجسيم أثناء تولي المسؤوليات، وهو ما لا ينطبق على كوك وفق معايير القانون.

صلاحيات الرئيس محدودة

ينص قانون بنك الاحتياطي الفيدرالي على أن للرئيس سلطة التعيين، لكنه يضع قيودًا صارمة على العزل، فلا يمكن إقالة المحافظين إلا “لسبب وجيه”.

ويفسر هذا المصطلح عادة بأنه يقتصر على سوء سلوك جسيم أو إخلال واضح بالواجبات الوظيفية. بينما تبقى أي قضايا سابقة خارج إطار العزل بعد تثبيت التعيين.

جدل قانوني محتدم

وبحسب وكالات أجنبية، أوضح أستاذ القانون بجامعة كولومبيا، ليف ميناند، أن “السبب الوجيه” يجب أن يكون مرتبطًا مباشرة بسوء الأداء أثناء تولي المنصب. مشيرًا إلى أن كوك لم تتهم بالتقصير.

وأكد خبراء آخرون أن ادعاءات الرهن العقاري التي أُثيرت ضدها خضعت أصلًا للتدقيق قبل تعيينها عام 2022. ولا ينبغي أن تُستخدم الآن كذريعة للعزل.

معركة قضائية مفتوحة

لا يزال الغموض يكتنف مصير كوك، فهي ترفض الاستقالة وتؤكد استمرارها في أداء مهامها. فيما لم يعلق الاحتياطي الفيدرالي رسميًا على موقفها الحالي.

وتترقب الأوساط السياسية والاقتصادية كيف ستتطور المعركة القانونية. خصوصًا في حال انتقلت القضية سريعًا إلى المحكمة العليا، التي يرجح أن تحدد حدود سلطة الرئيس على المؤسسة المالية.

سابقة تاريخية خطيرة

تعد محاولة ترامب لإقالة كوك سابقة لم يشهدها تاريخ المجلس منذ تأسيسه عام 1913. حيث لم يقدم أي رئيس أمريكي من قبل على عزل محافظ فيدرالي.

ويرى محللون اقتصاديون أن نجاح ترامب في هذه الخطوة سيمنحه نفوذًا غير مسبوق داخل المجلس. وربما يتيح له إعادة تشكيل الأغلبية بما يخدم توجهاته النقدية.

من هي ليزا كوك؟

تشغل كوك منصب محافظة حتى عام 2038 بعد أن رشحها الرئيس جو بايدن. لتصبح أول امرأة سوداء تصل إلى هذا المنصب في تاريخ الاحتياطي الفيدرالي.

قبل انضمامها للمجلس، عملت أستاذة في جامعتي ولاية ميشيغان وهارفارد. كما شغلت منصب مستشارة اقتصادية في إدارة باراك أوباما، ما جعلها شخصية مرموقة في الأوساط الأكاديمية والسياسية.

دور الاحتياطي الفيدرالي

يعتبر الاحتياطي الفيدرالي الركيزة الأساسية للسياسة النقدية الأمريكية، إذ يقرر أسعار الفائدة ويراقب الاستقرار المالي. ويدار عبر مجلس محافظين مستقلين يعينهم الرئيس لفترات طويلة.

وتستمد هذه المؤسسة قوتها من استقلالها عن التدخلات السياسية المباشرة، وهو ما يجعل محاولة ترامب الأخيرة مساسًا بمبدأ راسخ لضمان استقرار الأسواق.

المحكمة العليا الفيصل

قد ينتهي النزاع أمام المحكمة العليا التي اعتادت الحد من قدرة الرؤساء على إقالة أعضاء الهيئات المستقلة إلا في حالات محدودة كعدم الكفاءة أو سوء السلوك.

ورغم أن المحكمة الحالية ذات أغلبية محافظة أبدت انفتاحًا على توسيع صلاحيات الرئيس في قضايا مشابهة. إلا أنها أبدت ترددًا بشأن المساس باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي.

مزاعم الاحتيال العقاري

يرتكز ترامب في قراره على اتهامات تعود لعام 2021، تتعلق بإعلان كوك أن عقارين في ولايتي ميشيغان وجورجيا يمثلان مسكنها الرئيسي. ما أتاح لها فوائد قروض أقل.

ورغم أن القضية أُحيلت لوزارة العدل، فإن خبراء قانونيين أكدوا أن الأدلة غير كافية لتوجيه اتهامات جنائية. كما أن أي مخالفات سابقة لا تعد سببًا مباشرًا للعزل.