تقرير: سمر صفي الدين
تبدأ دول الترويكا الأوروبية، اعتبارًا من يوم الخميس، عملية إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران. بعد اتهام طهران بانتهاك اتفاق عام 2015 المتعلق ببرنامجها النووي.
وتشير الترويكا الأوروبية – وهو مصطلح سياسي يطلق على اجتماع ثلاث دول بموقف موحد تجاه قضية دولية- إلى بريطانيا وفرنسا وألمانيا التي اتخذت خلال السنوات الماضية خطًا مشتركًا في التعامل مع الملف النووي الإيراني.
ويؤكد دبلوماسيون غربيون أن الخطوة الأوروبية تأتي في ظل غياب التزامات ملموسة من إيران بشأن أنشطتها النووية. رغم محاولات متكررة لإحياء المسار التفاوضي.
ويضيف هؤلاء أن عملية فرض العقوبات تتزامن مع ترك مهلة ثلاثين يومًا أمام طهران لتقديم ضمانات. أو مقترحات قد تؤجل تفعيل الإجراءات بشكل كامل.
محادثات متعثرة
ووبحسب وكالة أجنبية، يشير دبلوماسيون إلى أن جولة مباحثات أجريت الثلاثاء بين الترويكا الأوروبية وإيران لم تثمر عن أي التزامات مقنعة. رغم تركيزها على سبل إنقاذ الاتفاق النووي قبل انتهاء المهلة القانونية منتصف الشهر المقبل.
وتوضح المصادر أن غياب التعهدات دفع العواصم الأوروبية إلى تفعيل آلية “العودة السريعة” للعقوبات. والتي كانت خيارًا احتياطيًا خلال الأشهر الماضية.
ويضيف دبلوماسيون أن هذا القرار يعكس القلق الأوروبي المتزايد من توسع البرنامج النووي الإيراني خارج الأغراض المدنية. وهو ما تعتبره الدول الغربية تهديدًا لاستقرار المنطقة.
وفي المقابل، تواصل إيران نفي أي نوايا لتطوير أسلحة نووية. مؤكدة أن برنامجها مخصص حصرًا للأغراض السلمية.
طبيعة العقوبات
وتستغرق عملية إعادة فرض العقوبات ثلاثين يومًا وتشمل قطاعات المال والمصارف والطاقة والدفاع، مما يجعلها ضاغطة بشكل واسع على الاقتصاد الإيراني.
ويوضح دبلوماسي غربي أن المفاوضات الحقيقية ستبدأ بمجرد تسليم الرسالة الرسمية إلى مجلس الأمن الدولي، وهو ما يشير إلى رغبة أوروبية في الجمع بين الضغط والعرض الدبلوماسي.
ويؤكد متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أن تفعيل آلية العقوبات لا يزال خيارًا قائمًا بقوة. مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تهدف للحفاظ على التوازن مع طهران ومنعها من المضي قدمًا في تجاوز القيود المفروضة على برنامجها النووي.
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي
رد إيران
وفي المقابل، شددت إيران على أنها سترد “برد قاسٍ” إذا مضت الترويكا الأوروبية في إعادة فرض العقوبات. معتبرة أن الخطوة ستقوض فرص العودة للاتفاق النووي وتفتح الباب لتصعيد جديد في المنطقة.
وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وفق ما نقلته وكالة “تسنيم”، أن القوى الأوروبية لا تملك أي صلاحية قانونية أو سياسية أو فنية لتفعيل “آلية الزناد” الخاصة بإعادة العقوبات على طهران بموجب اتفاق 2015.
وأشار المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، إلى أن عراقجي أوضح خلال اجتماع للجنة أن الشروط التي سعت العواصم الأوروبية لفرضها بغرض تمديد قرار مجلس الأمن رقم 2231 “مرفوضة” بالكامل من جانب طهران.
وأكد الوزير أن بلاده مستعدة فقط لإجراء مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة حول الملف النووي. على أساس “الندية” وليس الخضوع للضغوط الخارجية.
اجتماع جنيف
وفي السياق ذاته، شدد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي أن بلاده لا تزال ملتزمة بالمسار الدبلوماسي وبحل يضمن المنفعة المتبادلة. وذلك عقب اجتماعه في جنيف مع مسؤولين كبار من فرنسا وبريطانيا وألمانيا.
وجاء اللقاء مع اقتراب المهلة النهائية التي حددها الاتحاد الأوروبي بنهاية أغسطس لتفعيل “آلية الزناد” تلقائيًا حال انتهاء أجل الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
وأشارت وسائل إعلام رسمية إلى أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية عادوا إلى إيران لأول مرة منذ تعليق التعاون عقب هجوم إسرائيلي على مواقع نووية. حيث سيشرفون على تغيير الوقود بمحطة بوشهر النووية.
كما نقلت وكالة أنباء البرلمان عن عراقجي قوله للمشرعين إن طهران لم تتوصل بعد إلى اتفاق كامل بشأن استئناف التعاون مع الوكالة الدولية. مؤكداً أن المباحثات لا تزال جارية حول آليات التفتيش والتنسيق الفني.
