قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل النظر في الدعوى المطالبة بإلغاء قرار الإدارة العامة للجوازات والهجرة، الذي يشترط حصول بعض الفئات من النساء المصريات على تصريح مسبق قبل السفر إلى السعودية، وذلك لجلسة 31 مايو المقبل، لإثبات تدخل نساء في القضية.
وجاء هذا القرار بعد صدور تقرير هيئة مفوضي الدولة، الذي أوصى بإلغاء القرار باعتباره تمييزيًا ضد المرأة.
وطالبت الدعوى بإلغاء التمييز بين فئات المجتمع، والتأكيد على عدم تصنيف المواطنين وفقًا للحالة الوظيفية أو الاجتماعية أو النوع، مشددة على ضرورة التزام الإدارة بمبادئ الدستور المصري، الذي يحظر التمييز والعنصرية والتقييد غير المبرر لحقوق الأفراد، بما في ذلك حق المرأة في السفر والعمل دون قيود تعسفية.
وأعربت الدعوى عن استنكارها لاعتبار بعض الفئات، مثل ربات المنزل والمتعلمات الحاصلات على شهادات الدبلوم ومن هن بدون عمل، فئات دنيا لا يحق لهن السفر إلا بموافقة مسبقة، واصفة ذلك بأنه تمييز غير دستوري يتنافى مع مبادئ المساواة والحرية.
