بالأدلة والمستندات: عميد معهد الخدمة الإجتماعية بالإسكندرية تضرب بأحكام القانون عرض الحائط

يبدو أن مسلسل السطو وإتخاذ القرارات الفردية مستمر داخل المعهد العالي للخدمة الإجتماعية بالإسكندرية والذي يضرب مسؤولوه بأحكام القضاء عرض الحائط، هذا ما رصدته ،” مؤسسة اليوم ” بالقضية رقم ٧٣٧٨ ق ٧٣ لسنة ٢٠٢٢ والقضية رقم ٤٣٩٩ ق ٧٦ لسنة ٢٠٢٢ من قبل محكمة الاستئناف الإداري والمحكمة الإدارية العليا، والتي حكمت بعودة الأساتذة المتفرغين بالمعهد في يوم ٤/١٠/٢٠٢٢ بالقضية رقم ٢٠٩٢ ق ٧٠، حيث أصدرت محكمة الاستئناف قرار بعودة كلا من الدكتور إبراهيم المليجي عميد المعهد الاسبق، والدكتورة سلوي عثمان عميدة المعهد الأسبق والدكتور السيد عطية وكيل المعهد إلى عملهم أسوة بزملائهم في ” معهد كفر الشيخ واكتوبر والمعهد التجاري بالقاهرة” فقام العميد السابق الدكتور سيد رشاد أستاذ علم الإجتماع بآداب الإسكندرية برفض تسليمهم العمل معللآ بأنه لم يصدر لهم قرار وزاري كأساتذة متفرغين، علي الرغم أنهم ممارسين العمل قبل صدور القرار، ويمارسون التدريس بالمعهد منذ ما يقرب من خمسين عامًا.

وأكد الدكتور إبراهيم المليجي عميد المعهد الاسبق أنهم تقدموا بأستغاثه إلى رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي، ولكن القائمين علي إدارة المعهد التابع لجمعية الخدمة الإجتماعية لم يعترفوا بقرارات المحكمة ويرفضون تنفيذ أحكام القضاء.
وأضافت الدكتورة سلوي عثمان إن هناك العديد من القضايا التي تم رفعها علي إدارة المعهد، ورغم تغيير عميد المعهد وتولي الدكتورة نهي السعدي والتي تم تعيينها بقرار وزاري بمساعدة الدكتور ماهر إبراهيم رئيس جمعية الخدمة الإجتماعية، إلا إنها رفضت تسليمنا العمل وتنفيذ الأحكام القضائية.

وقال الدكتور السيد عبد الحميد عطية وكيل المعهد الأسبق إن الدعوة المقيدة بالسجل العام والتي تحمل رقم ٧٣٧٨ ق ٧٣ بالمحكمة الإدارية تلزم وزير التعلم العالي وعميد المعهد بعودتنا إلى العمل كأساتذة متفرغين، وإلغاء القرارات المطعون فيها من قبل المعهد وإلزامهم بالمصروفات، مؤكدا وجود مفاوضات عديدة مع القائمين علي الجمعية لعودتنا إلى العمل ولكن هناك رفض تام من قبل عميدة المعهد دون وجه حق .

وقمنا بتقديم العديد من الشكاوي لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولم يتم إتخاذ أي إجراء من قبل المنوط بهم الأمر، ولم يتم تنفيذ الأحكام القضائية نهائيا.

فالمعهد دون رقيب أو حساب من قبل الوزارة التي تعتبر هي المشرفة علي إدارته ومسؤلة مسؤولية كاملة عن قرارت التعليم بداخله، ولكننا نشاهد الإدارة بقرارات فردية وتصفية حسابات مع من أفنو حياتهم داخل جدران هذا المعهد على مدار خمسين عامًا من أجل تقديم رسالة علمية و تخريج العديد من الأجيال التي أصبح منهم من يحمل رايات العلم والفكر بالدولة، مطالبا الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالنظر إلى شكواهم وتنفيذ الاحكام القضائية التي يرفض القائمين على المعهد تنفيذها رافعين شعار “البقاء للأقوى وليس للأصلح” هذا مايحدث داخل الخدمة الاجتماعية الذي أصبح خارج نطاق الرقابة التعليمية.