أصدرت محكمة في باريس، اليوم الخميس، حكمًا يقضي بسجن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي خمس سنوات، بعد إدانته في قضية تتعلق بتمويل غير مشروع لحملته الانتخابية عام 2007 بأموال ليبية المصدر.
ووجهت المحكمة إلى ساركوزي، البالغ من العمر 70 عامًا، عدة تهم من بينها الفساد، التمويل غير القانوني لحملة انتخابية، والتآمر الجنائي بغرض ارتكاب جريمة. وكان الادعاء قد طالب في وقت سابق بالحكم عليه بالسجن سبع سنوات.
وتعود بداية القضية إلى عام 2012، حين كشفت وسائل إعلام عن وثائق تزعم أن نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي حوّل نحو 50 مليون يورو إلى حملة ساركوزي الانتخابية، وهي أموال يُعتقد أنها نُقلت إلى باريس في حقائب سفر عبر وسطاء ليبيين، بينهم شخصيات مثيرة للجدل مثل تجار أسلحة وإرهابي مدان.
ويقول المحققون إن ساركوزي عقد اتفاقًا ينطوي على فساد مع السلطات الليبية لتأمين هذه الأموال، في حين يصر الرئيس الفرنسي السابق على نفي كل الاتهامات، معتبرًا أن القضية “ملفقة ولها أبعاد سياسية”.
وكان ساركوزي قد تولى الرئاسة الفرنسية بين عامي 2007 و2012، ويواجه منذ مغادرته المنصب عدة محاكمات تتعلق بالفساد والتمويل غير المشروع.
