كتبت – آيــة زكـي
أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة أصدرت توجيهات عاجلة إلى جميع المحافظات بضرورة الإسراع في البت بطلبات التصالح في مخالفات البناء، تنفيذًا لأحكام قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، مع زيادة عدد اللجان المختصة لمراجعة الطلبات، بما يضمن سرعة الفحص والإنجاز في هذا الملف الحيوي.
توجيهات حاسمة لضمان سرعة الإجراءات
وأوضح قاسم في تصريحات لـ “اليوم“، أن ملف التصالح يُعد من أولويات وزارة التنمية المحلية خلال الفترة الحالية، باعتباره خطوة جوهرية نحو تقنين أوضاع المباني المخالفة، والحفاظ على النسق العمراني للمدن المصرية، ومنع ظهور مخالفات جديدة أو تعديات مستقبلية.
وأشار إلى أن الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تتابع بشكل مستمر أعمال المراكز التكنولوجية بالمحافظات، وتقف على نسب إنجاز الملفات ومعدلات فحص الطلبات، إلى جانب رصد المعوقات التي قد تواجه المواطنين والعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية.
لجان متابعة وتقييم الأداء بالمحافظات
ولفت مساعد الوزير إلى أن كل محافظة تضم لجنة عليا برئاسة السكرتير العام، تختص بمتابعة سير العمل في ملفات التصالح، فيما يجري تقييم أداء قيادات المحليات وفق ما يحققونه من تقدم ملموس في هذا الملف، لضمان الجدية والشفافية في التعامل مع الطلبات.
دعوة للمواطنين لاستكمال المستندات
وشدد قاسم على ضرورة أن يتابع المواطنون الذين تقدموا بطلبات التصالح ملفاتهم بشكل دوري، واستكمال المستندات المطلوبة في أقرب وقت، حتى لا يتم إسقاط الطلبات لعدم استيفاء الإجراءات خلال المدد القانونية المحددة.
مزايا قانونية واقتصادية للمتصالحين
وأكد أن من يتم إجراءات التصالح بنجاح وفقًا للقانون الحالي يحصل على نموذج (8)، الذي يتيح له الاستفادة بعدة مزايا مهمة، من بينها إمكانية بيع أو شراء الوحدة السكنية أو العقار محل التصالح، وإدخال المرافق الرسمية، فضلًا عن رفع القيمة السوقية للعقار وزيادة فرص تداوله بشكل قانوني وآمن.
