كتبت: نجوى صلاح
سادات حالة من الجدل بين المهتمين بالشأن الأثري بعد الاعلان عن المتهمين بسرقة إسواره ذهبية من المتحف المصري بالتحرير، تعود للأسرة الحادية والعشرين، وتطبيق قانون حماية الآثار .
جدير بالذكر ان المادة 42 من قانون حماية الآثار نصت على العقوبة بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر وذلك بقصد التهريب.
ومن جانبة أوضح أحمد عبدالوهاب، مسئول بالشئون القانونية بوزارة السياحة والآثار، إن التحقيقات مازالت مستمرة، وعلى نتيجته التحقيقات فقط سوف تحدد مصير المتهمين وهل سوف ينطبق عليهم نص قانون حماية الآثار أم سوف تتحول لقضية سرقة ويطبق نصوص القانون الجنائي.
