التخفيضات المزيفة تحت المجهر.. لماذا حرمت دار الإفتاء هذا الأسلوب التجاري؟

في ظل المنافسة المتزايدة بين التجار والمنصات الإلكترونية، أصبحت عبارات مثل “خصومات كبرى” و”تخفيضات غير مسبوقة” من أكثر وسائل التسويق انتشارًا، غير أن بعض هذه الإعلانات لا يعكس حقيقة الأسعار.

ويعتمد على رفع السعر أولًا ثم الإعلان عن تخفيضات وهمية، أو ادعاء وجود خصومات لم تحدث أصلًا، بهدف جذب المستهلكين ودفعهم إلى الشراء.

اعلانات وهمية.. حين يتحول التسويق إلى خداع

وفي هذا السياق، أكدت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية أن إعلان الخصومات غير الحقيقية بقصد جذب المشترين محرم شرعًا، لما يشتمل عليه من الكذب والتدليس والتغرير بالمشتري، فضلًا عن كونه صورة من صور النجش المحرم الذي يقوم على الإيهام والتلاعب بالأسعار.

وأوضحت دار الإفتاء أن هذا الأسلوب يقوم على تزييف إدراك المشتري، بإيهامه بوجود منفعة أو تخفيض حقيقي غير موجود، فيُقدم على الشراء بناءً على معلومات مضللة، وهو ما يفسد الرضا الصحيح الذي تقوم عليه المعاملات في الشريعة الإسلامية.

وأكدت أن العقد في مثل هذه الحالة يبدو في ظاهره قائمًا على التراضي، لكنه في حقيقته مبني على الخداع والتغرير، وهو ما يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل، وهو أمر نهى عنه الإسلام صراحة، داعيًا إلى الصدق والأمانة في جميع المعاملات.

التجارة في الإسلام قائمة على الصدق

وتؤكد الشريعة الإسلامية أن التجارة ليست مجرد وسيلة لتحقيق الربح، وإنما رسالة أخلاقية تقوم على الصدق والشفافية، فلا يجوز للتاجر أن يستميل المشتري بمعلومات غير صحيحة أو عروض مزيفة، لأن ذلك يهدم الثقة بين أطراف السوق ويضر بالاقتصاد والمجتمع.

فالبيع المشروع يقوم على الوضوح وبيان الحقيقة، لا على التضليل وإخفاء الواقع، ولذلك حذر الإسلام من كل صور الغش والخداع، وجعل الصدق سببًا للبركة في البيع والشراء.

خطر الخصومات الوهمية على المجتمع

ولا تقتصر أضرار الخصومات غير الحقيقية على وقوع المستهلك في الخداع، بل تمتد إلى الإضرار بالتجار الملتزمين الذين يعلنون أسعارهم بصدق، كما تؤدي إلى فقدان الثقة في الأسواق والإعلانات التجارية، وتخلق حالة من الشك لدى المستهلك تجاه العروض الحقيقية.

كما أن انتشار هذه الممارسات يرسخ ثقافة المكسب السريع على حساب القيم والأخلاق، وهو ما يتنافى مع مبادئ العدالة والنزاهة التي دعا إليها الإسلام في المعاملات المالية.

دعوة إلى الوعي والنزاهة

وتأتي رسالة دار الإفتاء المصرية في إطار دورها التوعوي لنشر ثقافة التعاملات المالية السليمة، والتأكيد على أن المسلم مطالب بالصدق في بيعه وشرائه، وأن البركة في التجارة لا تتحقق بالخداع، وإنما بالأمانة وحسن المعاملة.

ويبقى الالتزام بالصدق في الإعلان عن الأسعار والخصومات مسؤولية أخلاقية ودينية، تحفظ حقوق البائع والمشتري، وتعزز الثقة في الأسواق، وتحقق المقصد الشرعي القائم على العدل والشفافية، ليظل السوق بيئة قائمة على النزاهة، لا على التضليل والإيهام.