موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
كتب: إسلام فرحان
تواصل وزارة الموارد المائية والري تطوير منظومة المتابعة والرقابة على الموارد المائية والمنشآت التابعة لها، من خلال التوسع في تشغيل منظومة المتغيرات المكانية، والاستفادة من تقنيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في الرصد المبكر للتعديات والمخالفات، وربط البيانات المكانية بالمتابعة الميدانية، بما يعزز سرعة التعامل مع المتغيرات ويدعم اتخاذ القرار.
وفي هذا الإطار، عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف تشغيل منظومة المتغيرات المكانية بالوزارة، حيث استعرض الاجتماع ما تم إنجازه في تطبيق المنظومة بعدد من الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، إلى جانب الأعمال الجارية لاستكمال تفعيلها في باقي الإدارات وإدراج مختلف المناطق الواقعة ضمن ولاية الوزارة.
وأكد سويلم أن التوسع في استخدام تقنيات التحول الرقمي والمتابعة المكانية يأتي ضمن توجه الوزارة لبناء منظومة حديثة لإدارة ومتابعة الموارد المائية والمنشآت التابعة لها، تقوم على البيانات الدقيقة والمحدثة، وتتيح سرعة رصد المتغيرات والتعامل معها، بما يتوافق مع مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.
وأوضح وزير الري أن منظومة المتغيرات المكانية تمثل انتقالًا من أساليب المتابعة التقليدية إلى منظومة رقمية أكثر استمرارية ودقة، من خلال توفير البيانات والمعلومات المكانية بصورة محدثة، بما يساعد على الرصد المبكر للتعديات والمخالفات وتحديد مواقعها وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وصولًا إلى إزالتها في مراحلها الأولى قبل تفاقمها، مع متابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات بشأنها.
ووجه سويلم باستكمال التوسع في تطبيق منظومة المتغيرات المكانية لتشمل جميع الإدارات المركزية والمناطق الواقعة ضمن ولاية الوزارة، مع مواصلة تقييم أدائها وتطوير آليات الاستفادة من مخرجاتها، بما يحقق الاستفادة المثلى من التقنيات الرقمية الحديثة، ويدعم جهود المتابعة والرقابة والحوكمة، ويحافظ على موارد وممتلكات الوزارة، وصولًا إلى إدارة أكثر كفاءة ورشدًا للموارد المائية.
يذكر أن المنظومة تسهم في تكوين قاعدة بيانات مكانية محدثة يمكن الاستناد إليها في أعمال التخطيط واتخاذ القرار، إلى جانب ربط نتائج الرصد المكاني بالمتابعة الميدانية، بما يعزز كفاءة إدارة أصول الوزارة وولاياتها، ويدعم جهود حماية المجاري المائية والمنشآت التابعة للوزارة من التعديات والاستخدامات غير القانونية.
