موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
تتصاعد الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن الاتفاق المطروح حول قطاع غزة، بعدما طالب الوزيران بتسلئيل سموتريتش وأوريت ستروك بإجراء تصويت جديد داخل المجلس الوزاري المصغر، بدعوى تلقيهما معلومات مضللة بشأن بنوده.
ويزعم الوزيران أن الاتفاق لا يتضمن نزعًا حقيقيًا لسلاح قطاع غزة، بينما يبدأ انسحاب الجيش الإسرائيلي قبل استكمال عملية نزع السلاح، بما يثير اعتراضاتهما الأمنية والسياسية.
كما يؤكد الوزيران أن الاتفاق يعتمد تطبيق قانون السلطة الفلسطينية داخل قطاع غزة، ولا يربط إعادة الإعمار بإنجاز عملية نزع السلاح، ويعيد طرح إقامة الدولة الفلسطينية هدفًا سياسيًا.
اعتراضات متصاعدة
يطالب سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإلغاء قرار المجلس الوزاري المصغر، الذي صادق على إدخال قوات دولية إلى قطاع غزة ضمن الترتيبات المقترحة للمرحلة المقبلة.
كما تعتبر القناة 12 العبرية أن الاعتراضات تركز أيضًا على إنشاء آلية دولية جديدة لم تُعرض على المجلس الوزاري، إضافة إلى تغيير مهمة قوة الاستقرار الدولية.
فيما حذرت القناة 14 العبرية من أن إدخال قوات دولية إلى قطاع غزة قد يقيد حرية عمل الجيش الإسرائيلي، معتبرة أن الجيش يجب أن يبقى الجهة الوحيدة المسؤولة ميدانيًا.
وثيقة جديدة
في سياق متصل، كشفت قناة “كان” العبرية عن وثيقة تفيد بتعهد مجلس السلام أمام إسرائيل بالعمل على إيجاد دول تستقبل طلابًا ومرضى من قطاع غزة.
كما تفيد الوثيقة بأن هذا التعهد يمثل بديلًا عن الطرح السابق المتعلق بتهجير سكان قطاع غزة، بعدما تراجع حضوره في الخطاب الإسرائيلي الرسمي.
وأخيرًا، تشير التقديرات الواردة في الوثيقة إلى أن نقل المرضى والطلاب إلى دول أخرى قد يُعد صورة جزئية من التهجير، حتى وإن جاء بحجم أقل من التصورات السابقة.
