موقع اليوم جريده اليوم – جريدة اليوم
أكدت دار الإفتاء المصرية أن الأمانة في العمل ليست مجرد قيمة أخلاقية، بل هي فريضة شرعية وركيزة أساسية لاستقامة المعاملات المالية، محذرة من لجوء بعض الموظفين إلى استثمار أموال جهة العمل دون علم أصحابها أو إذنهم، بدعوى تحقيق أرباح سريعة ثم إعادة الأموال إلى مكانها.
وأوضحت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية، أن هذا التصرف محرم شرعًا، لأنه يمثل تعديًا على حقوق أصحاب الأموال وخيانة للأمانة التي ائتمن عليها الموظف بحكم وظيفته، مؤكدة أن يد الموظف على المال هي يد أمانة لا يد ملك أو تصرف.
وجاء توضيح دار الإفتاء ليضع حدًا لتساؤلات كثيرة حول تصرف بعض الموظفين في الأموال التي تقع تحت أيديهم بحكم وظائفهم، بدعوى استثمارها لفترة قصيرة ثم إعادتها، مع الاحتفاظ بالأرباح لأنفسهم، وهو ما أكد العلماء أنه لا يجوز شرعًا مهما كانت النية أو مدة الاستثمار.
واستدلت دار الإفتاء بقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال: 27]، مبينة أن كل تصرف في المال خارج حدود الإذن الممنوح من جهة العمل أو اللوائح المنظمة يعد خيانة للأمانة، حتى وإن لم يترتب عليه نقص في أصل المال.
وأكدت أن تحقيق أرباح من استثمار هذه الأموال لا يغير من الحكم الشرعي، فالعبرة بمشروعية التصرف قبل النظر إلى نتائجه، مشددة على وجوب رد جميع الأموال التي استفادها الموظف من هذا الاستثمار، مع التوبة والاستغفار ورد الحقوق إلى أصحابها.
ويرى مختصون في الشأن الشرعي أن هذه الفتوى تعكس حرص الإسلام على حماية الأموال العامة والخاصة، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية داخل بيئات العمل، في وقت تتزايد فيه وسائل الاستثمار السريع التي قد تدفع البعض إلى تجاوز الحدود الشرعية والقانونية.
كما تؤكد الفتوى أن الرزق الحلال لا يتحقق إلا من خلال الوسائل المشروعة، وأن البركة في المال ترتبط بالأمانة والصدق واحترام حقوق الآخرين، بينما تؤدي خيانة الأمانة إلى ضياع الثقة وانتشار الفساد، وهو ما حذرت منه الشريعة الإسلامية أشد التحذير.
وتأتي هذه الرسالة التوعوية ضمن جهود دار الإفتاء المصرية لنشر الوعي الديني الصحيح، وتصحيح المفاهيم المتعلقة بالمعاملات المالية، بما يسهم في بناء مجتمع يقوم على الأمانة، وصيانة الحقوق، وتحري الحلال في جميع مجالات العمل والكسب.
