نقابة المحامين تحسم موقفها من تعديل قانون الإجراءات الجنائية أمام البرلمان

أعلنت نقابة المحامين موافقتها على مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب لتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدة أن التعديل يستهدف استكمال المتطلبات اللازمة لبدء تطبيق القانون الجديد وتعزيز استقرار التطبيق وسلامة الإجراءات.

جاء ذلك في خطاب رسمي وجهه الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إلى المستشار أحمد مناع، أمين عام مجلس النواب، ردًا على طلب الأمانة العامة للمجلس استطلاع رأي النقابة بشأن مشروع القانون المقدم من النائب هشام الحصري وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، والمحال إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

خطاب نقابة المحامين

وأكدت النقابة، في خطابها، أن طرح مشروع التعديل في هذا التوقيت يعكس ما أثير في الوسط القانوني من رؤى وملاحظات بشأن متطلبات التطبيق العملي لقانون الإجراءات الجنائية الجديد، إلى جانب الحرص على استكمال الضمانات والترتيبات التشريعية اللازمة قبل دخوله حيز التنفيذ.

وأوضحت أن استكمال متطلبات تطبيق القانون ومراجعة ما قد تكشف عنه المناقشات القانونية والممارسة العملية من حاجة إلى إيضاح أو استكمال أو معالجة تشريعية، يمثل نهجًا يستهدف تحقيق الاتساق التشريعي والوضوح الإجرائي.

وشددت النقابة على أن هذه المعالجة التشريعية من شأنها أن تسهم في تحقيق الغايات التي استهدفها المشرع من إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بما يدعم استقرار تطبيق أحكامه وسلامة الإجراءات.

موافقة المحاميين على  مشروع القانون

وقالت نقابة المحامين إن موافقتها على مشروع القانون تأتي تقديرا لما يتضمنه من معالجة تستهدف استكمال المتطلبات اللازمة لبدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بما يتفق مع متطلبات المرحلة الحالية لإحكام البنيان التشريعي قبل دخول القانون حيز النفاذ..