غالبا ما تكون ارتفاعات الأسعار مرتبطة بالتضخم وتدني المعروض، أو قوانين التنظيم العمراني إذا كان الأمر متعلق بالمساكن، لكن في الاقتصاد أيضا لكل قاعدة شواذ.
في القطاع العقاري، دائما ما يطرح سؤال بين خبراء القطاع والمعنيين به، وهو “لماذا ارتفعت أسعار المساكن في العالم إلى حدود بات من الصعب إدراكها، هل هو نتيجة تضخم أم تبعات ما بعد الجائحة”؟
هذا الخلاف الاقتصادي، خرج شادي الخوري المسؤول في صندوق النقد الدولي، ليكشف أسبابه بالقول “الأموال القذرة جزء من المشكلة أيضا”، وذلك في مدونة كشف عنها الصندوق حديثا.
وقال الخوري، إنه “يتم استغلال العقارات العالمية من جانب الشبكات الإجرامية والمتهربين من الضرائب باعتبارها ملاذا آمنا للاحتفاظ بالثروات غير المشروعة، مما يدفع أسعار العقارات إلى الارتفاع في مدن مثل نيويورك وميامي ولندن”.
أضاف، “من خلال ضخ المليارات في العقارات الفاخرة، يساهم هؤلاء المشترون المستترون في فقاعات الإسكان التي تؤدي إلى خروج المشترين المحليين من السوق”.
وبدلا من شراء وحدة سكنية فاخرة أعلى سطح أحد المباني بقيمة 10 ملايين دولار مباشرة، يلجأ هؤلاء إلى شركات صورية وصناديق استئمانية وحسابات خارجية ينشئها متخصصون لحجب هوية المالك، بحسب المسؤول في صندوق النقد.
الخوري ذكر، أنه نادرا ما يشكك المطورون العقاريون في مصدر الأموال، ونتيجة لذلك، تزخر أحياء كاملة، ولا سيما في المدن العالمية الكبرى، بعقارات فاخرة شاغرة تمتلكها شركات مجهولة.
ومنذ 20 عاما، ألزم المجتمع الدولي الوكلاء العقاريين، مثل البنوك، بإجراء العناية الواجبة والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، لكن على عكس البنوك، لا يخضع جميع العاملين في قطاع العقارات لمعايير صارمة فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال.
ومن لندن، استدل على ذلك بامتلاك شركات أجنبية عقارات بقيمة 73 مليار جنيه إسترليني في عام 2018، وتم إبرام 90% من عمليات الشراء تلك من خلال كيانات مسجلة في ملاذات ضريبية، على حد قوله.
بحسب الخوري، فإن المشكلة لا تقتصر على المدن الغربية الغنية، بل في المدن الإفريقية، مثل لاغوس ونيروبي وجوهانسبرغ، تنشأ عن الاستثمارات المضاربة فقاعات عقارية.
وأوضح أنه بسبب ضعف التنظيم وأسواق الإسكان غير الرسمية، تجذب هذه المناطق الأموال المشبوهة، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وإقصاء المشترين المحليين.
المسؤول في صندوق النقد، أكد أنه بدون تعزيز الشفافية سيظل قطاع العقارات عالميا ملاذا آمنا للتستر على الثروات غير المشروعة، لتصبح أسواق الإسكان عرضة للمزيد من التشوهات، وتصبح ملكية السكن حلما أبعد مما كان.
