كتب: إسلام فرحان
في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الاقتصاد الأخضر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، أطلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، الحوار التفاعلي الرابع بعنوان: “الأعلاف الحيوانية غير التقليدية وفرص استغلال المخلفات الزراعية لسد الفجوة السوقية وتقليل الواردات”، ويأتي هذا الحوار، الذي نظمته وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بالتعاون مع مشروع النمو الأخضر الشامل التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) والممول من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، كخطوة عملية لتحفيز استثمارات القطاع الخاص في المشروعات البيئية المستدامة، وتعزيز الشراكة بين الجهات الحكومية والمستثمرين لتحقيق اقتصاد دائري يقلل من الهدر الزراعي ويخلق فرصًا اقتصادية صديقة للبيئة.
و من جانبها أكدت د.منال عوض أن الحوار يهدف إلى استعراض فرص استثمارية مبتكرة وتحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المشروعات البيئية الواعدة، بما يسهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 وتعزيز دور مصر في الاقتصاد الأخضر على المستوى الإقليمي والدولي.
وأوضح محمد معتمد مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي، ورئيس وحدة الاستثمار البيئي والمناخي، أن الوزارة تعمل على دعم مشروعات إنتاج الأعلاف غير التقليدية كحل مبتكر لاستغلال المخلفات الزراعية، ضمن جهودها لإطلاق منصة الاستثمار البيئي والمناخي ودليل المشروعات الخضراء الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الآلية الرقمية للتقييم الذاتي للأداء البيئي، بالتعاون مع اليونيدو والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD).
وأشادت آنا كيارا سكاندوني مدير مشروع النمو الأخضر الشامل وممثل منظمة اليونيدو، بالتعاون الوثيق مع وزارة البيئة المصرية لتعزيز الاقتصاد الدائري، مؤكدة أن هذه المبادرات تساهم في دعم الاستثمارات البيئية وتقليل الانبعاثات، إلى جانب خلق فرص اقتصادية صديقة للبيئة، تدعم التحول الأخضر بمصر وتحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.
وشهد الحوار مشاركة عدد من القيادات والجهات المعنية، على رأسهم الأستاذ محمد معتمد، مساعد وزيرة البيئة للتخطيط والاستثمار والدعم المؤسسي ورئيس وحدة الاستثمار البيئي والمناخي، وآنا كيارا سكاندوني، مدير مشروع النمو الأخضر الشامل وممثل منظمة اليونيدو، إلى جانب ممثلين عن وزارة الزراعة والمركز القومي للبحوث وعدد من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والقطاع الخاص.
جدير بالذكر أن إطلاق الحوار يأتي في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الأخضر، وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية، وتحفيز الاستثمار المستدام، بما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030، ويضع مصر في مقدمة الدول الرائدة في مجال الاقتصاد البيئي على مستوى المنطقة.
